هدم منازل واعتقالات.. اعتداءات جديدة من الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

تعرضت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، اليوم الاثنين، لحملة اقتحامات واسعة  شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث قامت بعدد من عمليات الاعتقال و الاعتداء بحق المواطنين الفلسطينيين، حسب وكالة الأنباء القطرية. 

وظهرت الاعتداءات جالية في اجبار سلطات الاحتلال لمواطن فلسطيني في حي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى على هدم منزله، بذريعة البناء دون ترخيص.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة التهجير القسري الممنهج بحق المقدسيين، في ظل امتناع بلدية الاحتلال عن منح تراخيص بناء للفلسطينيين، وفرض تكاليف باهظة على من ترفض تنفيذ الهدم الذاتي.

وفي مدينة القدس، أصيب مواطن بجروح، إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال المدينة، حيث جرى نقله لتلقي العلاج.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد، ونصبت حاجزا عسكريا عند أحد الشوارع الرئيسية، حيث قامت بتفتيش المركبات واعتدت على أحد المواطنين، وصادرت مبلغا ماليا كان بحوزته، ثم أجبرته تحت تهديد السلاح على دخول صندوق مركبته، قبل أن يتمكن الأهالي من إخراجه لاحقا.

واقتحمت ضاحية ذنابة شرق المدينة، وداهمت منزل الوزير مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قبل أن تعتقل نجله بعد إخضاعه لتحقيق ميداني.

وفي قرية مردا شمال سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال اثنين من المواطنين، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. كما شهدت محافظة الخليل اعتقال أربعة مواطنين خلال اقتحامات طالت بلدتي حلحول وسعير، حيث أفادت مصادر محلية بتعرض المعتقلين لاعتداءات جسدية خلال عمليات الاعتقال.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا بعد اقتحام منزله في المنطقة الشرقية من المدينة، فيما اقتحمت منطقة مقام يوسف وأجرت عمليات قياس ميدانية فيها.

وفي محافظة رام الله والبيرة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابين عقب مداهمة قريتي رمون وعين عريك، وعبثت بمحتويات منازلهم.

تأتي هذه الاقتحامات والاعتداءات في ظل تصعيد متواصل تشهده مدن وبلدات الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليات الاعتقال والمداهمة والتنكيل بالمواطنين. 

وتتبع قوات الاحتلال سياسة الهدم التي تطال منازل وممتلكات الفلسطينيين، لا سيما في مدينة القدس المحتلة، والتي وثقت محافظة القدس فيها هدم 623 منزلا ومنشأة منذ 7 أكتوبر عام 2023، شملت منازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء، فضلا عن منشآت تجارية واقتصادية.