علي كامل منصور: لا أسعار رسمية للحج السياحي حتى الآن.. والاجتهادات غير الدقيقة فتحت الباب أمام السماسرة

يعيش سوق الحج السياحي حالة من الجدل والارتباك بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي تم تداولها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين بعض الشركات، رغم عدم صدور الضوابط الرسمية المنظمة من وزارة السياحة والآثار حتى الآن.

هذا المشهد المربك فتح الباب أمام اجتهادات غير دقيقة، وأتاح الفرصة للسماسرة والكيانات غير المرخصة لاستغلال المواطنين بعروض دعائية وخصومات وصفت بـ”غير المنطقية”.

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد حتى الآن لم يتم الإعلان أو اعتماد أي أسعار رسمية، وما يتم تداوله مجرد اجتهادات من بعض الشركات أو توقعات غير مستندة إلى قرارات الوزارة، وهو ما يفتح الباب أمام السماسرة والكيانات غير المرخصة لاستغلال المواطنين.

وأشار عضو مجلس الإدارة إلى أن وزارة السياحة والآثار نفت بشكل واضح صحة ما يتم تداوله بشأن الأسعار، مؤكدة أن الضوابط المنظمة للحج السياحي قيد الإعداد ولم تعتمد بعد، مضيفًا: “نحن نتابع عن قرب اجتماعات اللجنة العليا للحج والعمرة التي ستضع المسودة النهائية للضوابط تمهيدًا لعرضها على الوزير لاعتمادها.”

وأوضح منصور أن وزير السياحة شدد على أن راحة وسلامة الحجاج تأتي في صدارة أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا من بعثة الحج السياحي داخل المملكة تعمل على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ البرامج والتعامل مع أي شكاوى فورًا.

وأكد أن الغرفة أبدت استياءها من تأخر صدور الضوابط، معتبرة أن هذا التأخر يترك فراغًا في السوق تستغله كيانات غير شرعية، وقال: “نطالب بسرعة إصدار الضوابط، ونرى أن أسعار الموسم الجديد يجب أن تكون قريبة من أسعار الموسم الماضي دون زيادات كبيرة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتهدئة السوق.”

وتابع: “نناشد المواطنين بعدم التعامل مع الوسطاء والسماسرة، والتوجه مباشرة إلى الشركات المعتمدة لضمان حقوقهم وسلامتهم، خصوصًا أن بعض السماسرة يروجون لعروض غير منطقية قد تضر بمصالح الحاج وتجعله ضحية نصب.”

وكشف منصور أن الغرفة وضعت احتمالًا بمد فترة تلقي طلبات الحج السياحي إلى ما بعد الموعد المعلن، انتظارًا لصدور الضوابط النهائية، مشددًا على أن الشركات رفعت بالفعل تقريرًا شاملًا إلى الوزارة يتضمن مقترحاتها حول الضوابط ودراسات لسلبيات المواسم السابقة لتفادي تكرارها.

وختم تصريحاته قائلًا: “من الضروري ضبط السوق بسرعة وحماية حقوق المواطنين، خصوصًا مع ما يشهده من حملات دعائية بالملايين وخصومات غير مبررة تثير الكثير من علامات الاستفهام حول مصادر تمويلها ومكاسبها.”