الحبس حتى 5 سنوات لمن يعبث ببيانات الناخبين أو يؤثر في نزاهة الانتخابات

حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عقوبات صارمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية وسلامة الاستفتاءات، حيث نصّ على الحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من يختلس أو يخفي أو يتلف قاعدة بيانات الناخبين، أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء، أو أي ورقة تتعلق بإجراءاتهما، بقصد تغيير الحقيقة في النتائج أو تعطيل العملية الانتخابية.

كما شدد القانون العقوبة على كل من يتعمد قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها بالمخالفة للقانون، حيث يعاقب الفاعل بالحبس.

ولم يقتصر التشديد على ذلك، إذ قرر المشرّع الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لكل من يستخدم وسائل الترويع أو التخويف بغرض التأثير على سير الانتخابات أو الاستفتاء، فإذا نجح في تحقيق مقصده، تُرفع العقوبة لتصبح الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات.

وتأتي هذه العقوبات في إطار حرص الدولة على صون إرادة الناخبين وضمان نزاهة العملية الديمقراطية ومنع أي محاولات للعبث بنتائجها أو التأثير على حريتها.

أوضحت الهيئة أن خدمة الاستعلام متاحة مجانًا عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة.2.- الضغط على أيقونة «استعلم عن لجنتك الانتخابية».3- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.4- الضغط على زر «استعلام».

وبمجرد إتمام الخطوات، تظهر للمستخدم جميع البيانات المتعلقة بالناخب، وتشمل:

- اسم اللجنة الانتخابية.- رقم اللجنة الفرعية.- رقم الناخب في الكشوف.- عنوان المقر الانتخابي.- الموقف من القيد في الجداول الانتخابية.