أساءت لجهة حكومية لزيادة المشاهدات.. صانعة محتوى شهير تواجه هذه العقوبة

لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، أقدمت بلوجر شهيرة  على التشهير بموظف حكومي من خلال بث مقاطع فيديو على قناتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن عبارات تشهير وإساءة للمسئولين بالجهة محل عمله.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ_زايد) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة .

جهات التحقيق المختصة، قررت حبس بلوجر ، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقصد تكدير السلم والأمن العام، 4 أيام على ذمة التحقيق.

واجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.

وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:

التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.

-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.

-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.

-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.

وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.