مجلس الأمن يعتمد قرارا بأغلبية الأصوات بشأن تمديد آلية رصد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

 اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم/الأربعاء/ القرار رقم 2812 لعام 2026 بأغلبية 13 صوتاً مؤيداً دون أي أصوات معارضة، مع امتناع دولتين عن التصويت هما الصين والاتحاد الروسي.

وبموجب القرار، مدد المجلس طلبه من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقارير خطية شهرية إلى مجلس الأمن حول أي هجمات إضافية ينفذها الحوثيون ضد السفن التجارية وسفن الشحن في البحر الأحمر، وذلك حتى 15 يوليو 2026.

ويأتي اعتماد القرار في سياق متابعة مجلس الأمن للتطورات الأمنية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة والتجارة الدولية، وسط مخاوف متواصلة من انعكاسات هذه الهجمات على الاستقرار الإقليمي وسلامة طرق النقل البحري.

وفي كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، قال مندوب الصومال أبو بكر ظاهر عثمان الذي يشغل منصب الرئيس الدوري لمجلس الأمن لشهر يناير، والذي تحدث أيضا ً باسم جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا' إن اليمن لا يزال 'هشاً للغاية' في ظل حالة عدم اليقين السياسي والأوضاع الإنسانية الصعبة، محذّراً من أن التوترات المحلية يمكن أن 'تتصاعد بسرعة'.

ورحب مندوب الصومال بمؤشرات خفض التصعيد الأخيرة، داعياً باسم الدول الثلاث إلى ضبط النفس وإطلاق حوار شامل بقيادة يمنية. كما وصف التكتل استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة بأنه 'غير مقبول'، وطالب بـ 'الإفراج الفوري وغير المشروط' عنهم، إلى جانب تعزيز تمويل الجهود الإنسانية.

ومن جانبها، أدانت مندوبة الولايات المتحدة استمرار جماعة الحوثي في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية، واعتبرت ذلك دليلاً على 'تهديد إرهابي مستمر'. ودعت المندوبة الأمريكية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وحثت الدول على 'اتباع نهج الولايات المتحدة' في تصنيف الحوثيين وفرض عقوبات عليهم، محذرة من أن دعم إيران للجماعة 'يجب أن تترتب عليه عواقب'. كما طالبت بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) بسبب ما وصفته بعرقلة الحوثيين لعملها.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن، إن حالة خفض التصعيد النسبي التي يشهدها اليمن منذ عام 2022 'لم يكن المقصود بها أبداً أن تمثل حالة نهائية'، محذراً من أن التطورات الأخيرة في جنوب البلاد تظهر مدى السرعة التي يمكن أن ينهار بها الاستقرار.

وأعرب مندوب الاتحاد الروسي عن قلقه إزاء «توترات جديدة» في اليمن، مشيراً إلى انقطاعات في إمدادات الكهرباء وارتفاع معدلات النزوح. ودعا إلى ضبط النفس، مؤكداً أن على جميع الأطراف تجنب «التصريحات القاطعة» و«استخدام القوة».

كما دعت روسيا إلى دعم دولي لدفع خارطة طريق السلام قدماً، وشدد على أنه «لا بديل عن الحفاظ على الوجود الأممي» في مختلف أنحاء اليمن.

ومن جهته، قال مندوب الصين إن التطورات في جنوب اليمن قد 'استرعت انتباه العالم'، داعياً جميع الأطراف إلى المضي قدماً في الحوار السياسي. ورحب بتبادل الأسرى الأخير واصفاً إياه بأنه 'خطوة مرحب بها'، مشدداً على أن الانخراط العسكري 'يسبب المزيد من الأضرار فقط'.

كما دعا مندوب الصين الحوثيين إلى احترام حقوق 'جميع السفن الدولية في البحر'، وحث على زيادة المساعدات الإنسانية، وربط حدوث التوترات في البحر الأحمر بالصراع في غزة.