قرار عاجل من المحكمة ضد دعوى تطالب بإلغاء قانون الاعتداء على قيم الأسرة المصرية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تحديد جلسة 11 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، والمقيدة برقم 86698 لسنة 79 قضائية، تطالب بإلغاء وتجميد النصوص التجريم المتعلقة بـ الاعتداء على قيم الأسرة المصرية، الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وفقًا لصحيفة الدعوى، يُعتبر النص القانوني مبهمًا وفضفاضًا، مما يتيح استخدامه لملاحقة الشباب وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك. 

وجاء بالدعوى أن هذا الاستخدام يضر بالصورة الثقافية لمصر، ويؤثر سلبًا على قطاعي السياحة والاقتصاد، بالإضافة إلى مخالفته لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور.

وأشارت إلى أن التوسع في تطبيق هذه التهمة يعيق التنمية الاقتصادية ويحد من حرية الإبداع، مؤكدة أن السياحة التنافسية عالميًا تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين، وأن النصوص تعكس مفاهيم متشددة تشبه ممارسات 'الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر' ولصالح لمفاهيم القرون الوسطى أشبه بالتفتيش، ما قد يؤثر على سمعة مصر كمقصد سياحي عالمي.

ودفعت الدعوى من الناحية القانونية بعدم دستورية النص لمخالفته مبادئ الوضوح والتناسب في التجريم، ولتعديه على جوهر الحقوق والحريات التي لا تقبل التعطيل. 

وطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعليق تطبيق النص، وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مشروعيته.

وأكدت الدعوى أن النص العقابي يتعارض مع التراث الفني المصري وقيم الحرية والانفتاح التي سادت خلال القرن الماضي، ويناقض أنماط الحياة في مناطق مثل التجمع الخامس، والشيخ زايد، والساحل الشمالي، وشرم الشيخ، وترى أن تطبيقه يهدد دعائم الدولة المدنية ويقوض الاقتصاد السياحي وسمعة مصر التنافسية عالميًا.

واختتمت الدعوى بالمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء النص العقابي، معتبرًا أنه يفتح الباب أمام استهداف الشباب وصناع المحتوى عن مشاهد تقل كثيرا عما زخرت به السينما وتراث ماسبيرو الفني، ما يشكل تهديدًا للاقتصاد والسياحة والحريات العامة في مصر.