توحيد الاعتماد الأكاديمي.. كيف يغير القانون الجديد وجه المهنة الرياضية؟

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهنة ومواكبته للتطورات الأكاديمية والمهنية في مجال علوم الرياضة.

وجاء إقرار القانون بعد مناقشة التقرير المشترك للجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، ليؤسس لنظام أكثر وضوحًا واعتمادًا على معايير علمية موحدة، بما يضع حداً لحالة التشتت التي شهدتها منظومة القيد بالنقابة خلال السنوات الماضية.

ويعكس القانون الجديد تطور النظام التعليمي في المجال الرياضي، بعد تعديل مسمى كليات «التربية الرياضية» إلى «علوم الرياضة»، بما يتوافق مع التخصصات الحديثة ويواكب التطورات العلمية في التأهيل الرياضي والإدارة والعلوم التطبيقية المرتبطة بالاستثمار والاقتصاد الرياضي.

وينص القانون على قيد الأعضاء الحاصلين على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية، أو دراسة متخصصة في مجال الشعبة، تعتمدها الجهة الإدارية المختصة بشؤون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة، بما يحقق توازنًا بين المعايير الأكاديمية والتنظيم المهني ويمنع تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية.

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن التعديلات لا تمثل تدخلًا في شؤون النقابة، وإنما تهدف إلى تعزيز الحوكمة والانضباط المهني، وضمان جودة الممارسة، بما يتوافق مع أحكام الدستور، لا سيما المتعلقة باستقلال النقابات المهنية واستقلال الجامعات، وحق المواطنين في ممارسة الرياضة.

ويُنظر إلى القانون على أنه خطوة أساسية ضمن توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم والرياضة وربطها باحتياجات سوق العمل، وتهيئة بيئة احترافية للممارسة الرياضية، تواكب التخصصات الحديثة في علوم الرياضة والإدارة الرياضية، وتدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الرياضي.