تتعارض مع المقاصد الشرعية.. «الإفتاء» توضح حكم ظاهرة «المستريح»

كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، عن الحكم الشرعي في ظاهرة «المستريح».

وأوضحت دار الإفتاء، أن ما يقوم به «المستريح» مُحرَّم شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا، لأنَّه يبني مَشْرُوعَه على استغلال البسطاء وغيرهم بالتَّخَفِّي وراء مظلة أو صبغة شرعية.

وأضافت «الإفتاء»، أن معايير الكسب الحلال غائبة عن أطراف هذه المعاملات، لأنَّها قائمة على الغِشِّ، والتدليس، والخيانة، وأكل أموال الناس بالباطل، حيث يتم استخدامها لكلا الجانبين كوسيلةٍ لكسب المال السريع، ولعدم وجود ضمانات قانونية لأصحاب الأموال، ولا يَخْفَى ما في هذا من الغَرَر، والجهالة، وإضاعة الأموال التي أَمَرنا الله تعالى بالمحافظة عليها.

وتابعت، أنه ثبت لدى أهل الاختصاص من أن شيوع مثل هذا النمط من المعاملات يترتب عليه أضرار اقتصادية بالغة تتعارض مع المقاصد الشرعية، إذ إنَّ حفظ الأوطان اقتصاديًّا مقصد شرعي يأثم مَن يُخِل به.