بعد تصريحات الوزراء.. إجراءات نقل موظفي الحكومة لاستغلال الكفاءات الوظيفية

تزايدت أهمية آليات نقل وندب موظفي الحكومة كأحد الوسائل التي تتيح إعادة توزيع الموارد البشرية بشكل يحقق المصلحة العامة، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الكفاءات الوظيفية وتحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة،  خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تطوير وتأهيل الكوادر البشرية.

في هذا الصدد، تضمن قانون الخدمة المدنية من الضوابط المنظمة لعمليات النقل والندب، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات جهات العمل والحفاظ على الاستقرار الوظيفي للعاملين.

و حدد قانون الخدمة المدنية، عدة ضوابط لعمليات نقل وندب الموظفين بين الجهات الحكومية، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين، وذلك في إطار سعي الدولة لتطوير الجهاز الإداري وضمان حسن استغلال الكفاءات الوظيفية.

وطبقا لنص القانون، يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

واستثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

وبالنسبة لنقل الموظفين، فإنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.