برلماني: قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين حاجة إنسانية ويستحق الأولوية

قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن هناك تأخيرًا غير مبرر في إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، رغم استكمال مراحل إعداده والتوافق عليه من مختلف الطوائف المسيحية، مؤكدًا أن هذا القانون بات ضرورة تشريعية ومجتمعية ملحّة.

وأوضح البياضي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج 'نظرة' المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يواجه تأجيلاً منذ سنوات، رغم أنه أُعد بالتعاون الكامل بين الكنائس المختلفة، وتمت مراجعة مسودته من قبل وزارة العدل منذ ما يقرب من عام، كما تم إجراء حوار مجتمعي موسع شاركت فيه الطوائف المختلفة، وأسفر عن بعض التعديلات البسيطة التي وافقت عليها الكنائس وأُعيدت إلى الوزارة.

وأضاف النائب أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يعتمد على المبادئ العامة للمسيحية، وليس على قوانين تفصيلية، مما يؤدي إلى تفاوت في التفسيرات بين الطوائف، وهو ما تسبب في تراكم مشكلات اجتماعية كبيرة على مدار عشرات السنين، من بينها مشكلات الطلاق والزواج الثاني والإرث، وهو ما يستدعي إصدار القانون في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن دستور 2014 أتاح للمسيحيين حق الاحتكام إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية، من خلال المادة الثالثة، وهو ما فتح الباب لتشريع هذا القانون، بعد أن كان الأمر يصطدم سابقًا بالمادة الثانية من الدستور المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.

واختتم البياضي خلال حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل قضية إنسانية عاجلة وليست مجرد أولوية تشريعية، مشيرًا إلى أن مئات الأسر تعاني من عدم وجود إطار قانوني منظم يتيح لها حل مشكلاتها داخل منظومة العدالة.