اخبار مصر
موقع كل يوم -مصراوى
نشر بتاريخ: ١٢ شباط ٢٠٢٥
كتب - رمضان يونس:
قررت الدائرة '5' جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، حجز إعادة إجراءات محاكمة عامل متهم بالتزوير للاستيلاء على قطعة أرض في حدائق الأهرام، لجلسة 16 أبريل المقبل للنطق بالحكم في الدعوى.
وفي وقت سابق، أدانت محكمة الجنايات المختصة المتهم الثاني 'م.ه' غيابيًا بالسجن المشدد 15 عامًا.
ترأس هيئة المحكمة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد أمين، ووائل عزيز مهنا، وأمانة سر أشرف صلاح.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5842 لسنة 2019 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 5693 لسنة 2019 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم 'م.ه' وآخر، في غضون عام 2015، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو التوكيل رقم 1805 لسنة 2015 توثيق منشأة البكاري، حيث قاموا باصطناعه بالكامل على غرار المحررات الصحيحة، وساعدوا المجهول بإمداده بالبيانات المطلوبة، ليقوم الأخير بتذييله بتوقيعات مزورة نُسبت إلى موظفين مختصين، وأضفى عليه أختامًا مقلدة منسوبة زورا لمكتب توثيق منشأة البكاري.
وذكرت التحقيقات أن المتهم 'م.ه' قام، بواسطة آخر مجهول، بتقليد خاتم شعار الجمهورية المنسوب إلى مكتب توثيق منشأة البكاري، بالإضافة إلى تزوير توقيعات موظفين، ثم استعمل المحررات المزورة بإدراجها في معاملات رسمية، بما في ذلك التوكيل رقم 202 ع لسنة 2015 توثيق نقابة المحامين، مدعيًا نقل ملكية الأرض محل الواقعة.
وتبين من التحقيقات أن المتهم 'م.ه' والمتهم الآخر استعملا المحررات المزورة عبر تقديمها للموظف المختص بالجمعية التعاونية لبناء مساكن وتعمير حدائق الأهرام، لإتمام إجراءات نقل الملكية، مما أدى إلى استكمال عملية الاستيلاء على الأرض محل الواقعة.
كما أوضحت التحقيقات أن المتهم 'م.ه' اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية في تزوير محاضر تسجيل وتسليم خاصة بقطعة الأرض رقم 111هـ، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مما مكنه من استخراج المستندات الرسمية المزورة واستعمالها أمام جهات رسمية.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استغلوا المستندات المزورة في استخراج رخصة بناء من حي الهرم، حيث قدما رخصة مزورة للموظف المختص مدعين أحقية المتهم الثاني في ترخيص البناء.
وأكدت النيابة أن المتهمين استعملا المحررات المزورة أمام موظفين بمكاتب التوثيق والجمعيات العقارية، ما أدى إلى استكمال الجريمة.
وبناءً على ما ورد في التحقيقات، حددت المحكمة جلسة 16 أبريل المقبل للنطق بالحكم في الدعوى.
