“التنمية المستدامة في مصر”.. ندوة متخصصة حول مستقبل التنمية بمعرض العاصمة للكتاب

شهد معرض العاصمة للكتاب، ندوة بعنوان التنمية المستدامة في مصر، بحضور ميرال جلال البريدي، عضو مجلس النواب، واللواء الدكتور عصام القاضي، والدكتور طارق العكاري، والدكتور أحمد سلطان رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين، والدكتور مجدة إمام أستاذ علم الاجتماع وأدارتها الدكتور نهلة السباعي.

وقالت الدكتور نهلة السباعي خبير الاقتصاد واستشراف المستقبل، إنه يقال دائما، إن الاقتصاد لا يترك فقط للاقتصاديين، فالاقتصاديون داذما ما يتعاملون مع قضية رئيسية وهي ندرة الموارد وتوظيفها لتحقيق النمو.

ويظهر في بعض الدول رغم تحقيق نمو اقتصادي ان نمو الفقر يتزايد، وهذا يأخذنا إلى قضية عدالة التوزيع.

ومن جهتها، قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، إن فكرة الدولة المصرية عن التنمية المستدامة ـ ذلك المصطلح القديم الذي اننتشر في القرن الـ19ـ هي قاعدة عامة تشير إلى أن التنمية المستدامة ليس لديها عمر محدد.

وتابعت: لدينا مورددين أساسين لتحقيق التنمية المستدامة، الأول مورد الطبيعة والثاني رأس المال الفكري والذي يتمثل في البشر والعلاقات الداخلية والخارجية والذي يتاتي عبر مهارات اولها التعليم.

وأشارت هريدي، إلى أهمية اقتصاد التعليم واهميته، عبر تحليل متطلبات واحتياجات سوق العمل، والبحث عن الفجوة بينهما للوصول لحل.

وأكدت أن هناك العديد من الاقتصاديات منها الاقتصاد الأسود الذي يضر بكل الأعراف، والاقتصاد البرتقالي وهو مصطلح ظهر 2011، يعتمد على الابتكار والابداع والذي يرتكز على تحسين التعليم لتأهيل الفرد المبتكر.

وأشارت إلى أننا مررنا بـ 3 عصور هي عصر المعلومة، عصر الخبرات، عصر المعرفة والذي نعيشه الآن.

واوضحت أن هناك نوعان من المعرفة و هما: معرفة ضمنية وكلاهما يعتمد وجودهم على تطوير التعليم.

من جانبه، قال اللواء الدكتور عصام القاضي، إن البنية التحتية للرعاية الصحية في منتهى القوة، وتستطيع أن تدخلنا في قطاع السياحة العلاجية، خاصة أن مصر لها الصدارة من فترات بعيدة في هذا المجال.

وتابع: لدينا كمية كبيرة من الحياة الكبيريتية والطمي البركاني والذي يدخل في جو السياحة الاستشفائية وننافس بقوة.

وأكد: لو دخلنا هذه المجالات الصحية السياحية سيوفر دخل كبير للدولة ويجعلنا منافسين عالميا. نستطيع أن نقدم خدمة متميزة.. فلدينا 1500 عين كبريتية.

وأكمل: لابد أن يكون هناك هيئة قومية للسياحة الصحية وتتبع مجلس الوزراء.

وقد تم اعداد قانون لهيئة قومية للسياحة الصحية.