وزير الري: مجهودات كبيرة لحصر أملاك وأصول وأراضي الوزارة وإزالة التعديات عليها

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقا للقوانين المنظمة لذلك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات: الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان للاستفادة من أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقي المحافظات للاستفادة من أملاك الوزارة بها.

واستعرض الدكتور سويلم نتائج برنامج التدريب الذي انعقد مؤخرا بفرع مركز التدريب الإقليمي بإسنا تحت عنوان 'تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة' بمشاركة 55 مهندسا وفنيا من العاملين بهندسات ري وصرف قنا.

وقد وجه الوزير بالاستمرار في عقد دورات تدريبية مماثلة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة في مجال إدارة الأملاك وتعظيم الاستفادة منها، كما وجه بأن يتضمن البرنامج التدريبي مشاركة الإداريين بالوزارة، نظرا لدورهم المهم في التعامل مع الأملاك.

وأوضح سويلم أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد استثمار أموالها، مؤكدا حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أي أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تنفذها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.

وأشار إلى أنه قد تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والري وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات، حيث تم في مارس الماضي توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية، كما تم في أغسطس الماضي توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة المنوفية، وفي شهر سبتمبر الماضي تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية، فضلا عن بروتوكول تعاون آخر في شهر أكتوبر الماضي مع محافظة أسوان، كما يتم الإعداد لبروتوكولي تعاون إضافيين جديدين بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظتي القليوبية والبحيرة، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.