وزير الخارجية: مصر ضد سياسة الاستقطاب وتجمع "البريكس" اقتصادى بالمقام الأول

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بدر عبدالعاطي، أن موقف مصر واضح من مجموعة 'البريكس' وهي تنظر إليه على أنه تجمع اقتصادي في المقام الأول، مشددًا على أن مصر ضد سياسة الاستقطاب، ونواجه تحديات خطيرة ووجودية على المستويين الإقليمي والدولي ولا بد من التآزر والتشارك وأن يكون هناك توافق بين الدول الرئيسية، قائلًا: 'نحن نعول على هذا التجمع ليكون صوتًا مسموعًا للجنوب والدول النامية'.

وأضاف وزير الخارجية- في تصريحات صحفية- إن 'هناك مشاركة مصرية فعالة في جميع الاجتماعات التي تخص بريكس في روسيا منذ يناير الماضي'، معتبرًا أن بريكس هو الصوت المسموع للعالم النامي لإعادة رسم وتشكيل خريطة العالم المالي العالمي.

وشدد وزير الخارجية على أن: مصر دولة أساسية ورئيسية ومؤسسة لحركة عدم الانحياز ولسنا معنيين بأي استقطاب دولي، والبريكس ليس تكتلًا سياسيًا، ولكنه تكتل اقتصادي للدفع بمصالحنا وأجندتنا الاقتصادية.

وبسؤال حول احتمالية نشوب حرب إقليمية، قال عبدالعاطي: 'إن الدور المصري واضح تمامًا وهو محوري ورئيسي للدفع في اتجاه التهدئة وعدم التصعيد، ونحن نقول دائمًا إنه لا يوجد أي حل عسكري لأي نزاعات ويخطئ من يتوهم أن القوى وغطرستها يمكن أن تحقق له الأمن والاستقرار'، مشددًا على أن 'الأمن والاستقرار لن يتحقق إلا بإعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها وسوف نستمر في مسعانا ونبني شراكات وتفاهمات مع القوى الرئيسية مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند والبرازيل ومع كل دول العالم والأشقاء العرب بهدف واحد، وهو تجنب انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة'.

وأعرب بدر عبدالعاطي عن استهجانه واستنكاره البالغ من عجز المجتمع الدولي في وقف العدوان وحصد الآلاف من المدنيين الأبرياء سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو لبنان، مؤكدًا على ضرورة عمل وقفة واضحة للمجتمع الدولي حتى يتم إعلاء مبادئ القانون الدولي والتأكيد على وجود معيار واحد يطبق على جميع النزاعات وحتى لا تنظر دولة إلى نفسها على أنها فوق القانون وغير قابلة للمحاسبة والمساءلة حينما تخطئ.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيجري العديد من اللقاءات الثنائية مع عدد من الرؤساء لتعزيز صوت واحد يدفع في اتجاه منع التصعيد ووقف إطلاق النار والعدوان، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى تعظيم وتعزيز الوصول للهدف المشترك والأسمى وهو حماية أرواح المدنيين الأبرياء ووقف هذا العدوان الوحشي على غزة والضفة ولبنان.

كما جدد وزير الخارجية التأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري لأي أزمة ولا سلام ولا استقرار في هذه المنطقة بدون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد 'عبدالعاطي' اعتزاز مصر بالانضمام إلى تجمع 'البريكس'، الذي ينظر إليه كتجمع اقتصادي مهم جدًا بالنسبة مصر، لفتح مجالات جديدة للتعاون والشركات الاقتصادية والتجارية، مشيرًا إلى أن هذه أول قمة تشارك فيها مصر بعد انضمامها إلى البريكس يناير الماضي، لذلك هناك وفد رفيع المستوى، وعلى رأس الوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير الخارجية: 'نحن نعول على هذا التجمع ليكون صوتًا مسموعًا للجنوب والدول النامية، لدينا العديد من الشواغل فيما يتعلق بالنظام المالي العالمي وأهمية أن يتم إصلاح الهيكل للنظام المالي العالمي ليكون أكثر ديمقراطية واستجابة لطلبات الدول النامية ومن بينها مصر'، مشددًا على ضرورة وجود إتاحة أكثر للقروض الميسرة والتمويل الخاص بعملية التنمية وإتاحة أكثر للتمويل لعملية التحول الأخضر.

وأوضح أنه في 'cop27' بشرم الشيخ تم الاتفاق على التحول الأخضر العادل، وأن يتحمل كل طرف مسئولياته، مشيرًا إلى أنه على الدول المتقدمة مسئولية التمويل لكي يتمكن الجنوب والدول النامية من إتمام عملية التحول الأخضر بشكل سهل ويسير ودون التأثير على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

ولفت إلى أن هناك أيضًا قضية المديونية الخارجية، التي تأتي على رأس أولويات الدول الإفريقية والنامية، موضحًا أن هناك أطرًا وآليات للتعامل مع قضية المديونية للدول منخفضة الدخل، لكن لا توجد أي آليات للتعامل مع مديونيات الدول متوسطة الدخل وهي نقيصة كبيرة في النظام المالي العالمي، منوهًا بضرورة إضفاء قدر أكبر من الديمقراطية والإصلاح على المؤسسات العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقال وزير الخارجية إن مصر مدعوة أيضًا إلى قمة العشرين بمدينة ريو بالبرازيل في نوفمبر المقبل، وسنحاول الدفع بأجندة التنمية لدى الدول النامية لإعادة إصلاح النظام الاقتصادي والنظام المالي العالمي.

ونبه إلى أهمية التبادلات التجارية بين الأعضاء في مجموعة البريكس واستخدام العملات الوطنية كوسيلة للتبادل التجاري لمضاعفة التبادل التجاري بين دول البريكس، وسيكون هناك توسع بين الأعضاء لاستخدام العملات الوطنية.