هارفارد تتحدى إدارة ترامب وترفض مطالب تمس استقلالها الأكاديمي وتمويلها الفيدرالي

أعلنت جامعة هارفارد، الاثنين، رفضها الامتثال لمجموعة المطالب التي تقدّمت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار حملتها المعلنة لمكافحة معاداة السامية، مما يُعرّض تمويلًا فدراليًا يُقدّر بنحو 9 مليارات دولار للخطر.

وكانت إدارة ترامب قد وجهت، يوم الجمعة، رسالة جديدة إلى الجامعة تضمنت تحديثًا لمطالب سابقة، تدعو إلى تغييرات جذرية في هيكل القيادة، وتبنّي سياسات قبول وتوظيف قائمة على 'الجدارة'، بالإضافة إلى إجراء مراجعة شاملة لآراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بشأن قضايا التنوع.

وتشمل المطالب حظر ارتداء الأقنعة، في خطوة فُهمت على أنها تستهدف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين، وفرض عقوبات على الطلاب الذين شاركوا في احتلال مبانٍ جامعية. 

مبعوث ترامب: التحقق من تخصيب اليورانيوم والتسلح النووي محور المباحثات مع إيرانالبيت الأبيض يعلن تجميد 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد بعد تحديها لقرارات ترامب

كما دعت الإدارة إلى إلغاء الاعتراف أو التمويل لأي جماعة طلابية يُزعم أنها تروّج للعنف أو المضايقات، فضلًا عن تعديل آليات القبول لمنع انضمام طلاب دوليين 'يعارضون القيم الأمريكية' أو يُشتبه في دعمهم للإرهاب أو معاداة السامية.

وردًا على ذلك، كتب رئيس الجامعة، آلان جاربر، في رسالة موجّهة إلى المجتمع الجامعي، أن هذه المطالب تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للحكومة الفيدرالية بموجب القانون، وتنتهك الحقوق الدستورية المكفولة في التعديل الأول للدستور الأمريكي، بالإضافة إلى الباب السادس من قانون الحقوق المدنية، الذي يمنع التمييز على أساس العرق أو الأصل القومي.

وأكد جاربر أن لا يحق لأي إدارة، بصرف النظر عن توجهها السياسي، فرض قيود على محتوى التعليم أو معايير القبول والتوظيف أو مجالات البحث الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الجامعة قد اتخذت بالفعل خطوات ملموسة لمعالجة قضايا معاداة السامية ضمن بيئة تحترم التعددية والحرية الأكاديمية.