قرار حكومي بنزع ملكية أراضى وعقارات لاستكمال مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2497 لسنـة 2025 بشأن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال خطى مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.

تفاصيل القرار

ونص قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2497 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 باعتبار مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1316 لسنة 2022 ؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل.

قــــــرر:

المــادة الأولى

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال خطى مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.

المــادة الثــانية

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.

المــادة الثالثة

ينهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها، وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.

المــادة الرابعة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1447 هـ ( الموافق 20 يوليـــة سنة 2025 م ). رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقــــل مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار مشروع استكمال خطى مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة بتاريخ 21/12/2020 صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 باعتبار مشروع إنشاء خطى مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة.

إنجاح مشروع المونوريل

وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير متطلبات إنجاح مشروع المونوريل كوسيلة نقل عام يستهدف منها تقليل استخدام السيارات الخاصة فى الانتقالات وتقديم خدمة متكاملة لنقل الركاب والمساهمة فى تنمية المناطق المحيطة بالمشروع، فقد تطلب تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل توفير بعض المسطحات وقطع الأراضى المخطط استغلالها بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة لتنفيذ الآتى:

1 - مناطق خدمات وانتظار للسيارات لمستخدمى المونوريل بحيث تكون أقرب ما يمكن للمحطات.

2 - تنفيذ سلم محطة بشتيل.

3 - إنشاء قاعدة كوبرى المونوريل أعلى الطريق الدائرى.

4 - استكمال المونوريل ما بين محطتى الدائرى وبشتيل.

5 - إنشاء ورشة المونوريل.

6 - إنشاء محطة محولات مونوريل الديبو (ورشة العمرات الجسيمة). ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر.

وجدير بالذكر أنه سبق إيداع مبلغ (615) مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين طبقًا لما حددته اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته. مرفق طيه ما يلى:

1 - كشوف معتمدة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية بأسماء الملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى المطلوب نزع ملكيتها / تعديل تخصيصها لصالح المشروع- (مرفق رقم 1).

2 - عدد (4) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - (مرفق رقم 2).

وفي ضوء ما تقدم نتشرف بأن نرفق مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع استكمال خطى مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وكذلك إنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المملوكة لجهات حكومية وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل وذلك على النحو الموضح بعاليه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام تحريرًا فى 18/6/2025 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فريق مهندس كامل عبد الهادى الوزير.