رسوم وبصمات وقاعدة بيانات قومية| أين يقف المواطن في قلب المنظومة الجديدة للحج؟"

وضع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج (2022) أسس إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تتولى إدارتها الجهة المختصة، بما يضمن ضبط الإجراءات والتنسيق بين الجهات الحكومية والجهات المنظمة للحج.

وبحسب المادة 11 من القانون، تصدر البوابة كوداً تعريفياً خاصاً بكل حاج، تلتزم الجهات المنفذة بوضعه على جواز السفر وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ما يحول كل حاج إلى هوية رقمية يمكن تتبعها إلكترونياً منذ لحظة التسجيل حتى العودة.

وتمنح الجهة المختصة اسم مستخدم وكلمة مرور للجهات المنظمة للحج، التي بدورها تمنح البيانات نفسها للجهات المنفذة، بحيث يتم تسجيل بيانات المتقدمين والحاصلين على تأشيرات الحج عبر البوابة بشكل مركزي لأول مرة.

رسم استخدام البوابة… و50% لوزارة الداخلية

ونص القانون على تحصيل رسم لا يتجاوز 1000 جنيه مقابل إصدار بيانات الدخول للبوابة. وتؤول 50% أو قيمة تكلفة التشغيل – أيهما أكبر – لصالح وزارة الداخلية، بينما تذهب باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة، على أن يحدد وزير الداخلية فئات هذا الرسم.

ربط إلكتروني بين الوزارات… وصحة الحاج تحت المراجعة

وألزمت المادة 14 الوزارات المعنية بالربط الإلكتروني المباشر مع البوابة:

وزارة الصحة: لتسجيل الحالة الصحية لكل حاج، والتحقق من لياقته الصحية قبل السفر.

وزارة القوى العاملة: لتسجيل بيانات العمالة الموسمية ومتابعة مشكلاتها في المملكة العربية السعودية.

وزارة الخارجية: للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة وتيسير الخدمات القنصلية عند الحاجة.

وتهدف هذه المنظومة إلى ضمان سلامة الحاج، وحل مشكلات العمالة الموسمية المصرية فورياً خلال موسم الحج.

مهام البوابة… من التحقق إلى البصمة العشرية

وتتولى الجهة المختصة عبر البوابة عدداً من المهام المحورية، أبرزها:

التحقق من الالتزام بالضوابط المنظمة لكل نوع من أنواع الحج بالتنسيق مع الجهات المنظمة.

مراجعة صحة بيانات الرقم القومي وربطها بقطاع الأحوال المدنية.

إرسال الكود التعريفي للحاج إلكترونياً إلى إدارة الجوازات والهجرة والجنسية.

الحصول على البصمة العشرية عبر الربط الإلكتروني بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.

إرسال الكود التعريفي لشركات الطيران لاستصدار تذاكر السفر.

منظومة رقمية موحدة لأول مرة

يمثل القانون خطوة جوهرية نحو تحديث تجربة الحج المصرية، وتحويلها إلى عملية رقمية كاملة تضمن الشفافية، والصحة، والأمن، وسهولة التنقل بين الجهات المعنية، مع إنشاء سجل رقمي لكل حاج يرافقه منذ بداية التسجيل وحتى انتهاء الرحلة.