رئيس وزراء مصر: مُوجة انخفاضات جديدة في الأسعار بعد العيد

القاهرة- مباشر: ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، اجتماعًااليوم الخميس؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وأشار رئيس الوزراء، بحسب بيان صحفي، إلى اهتمامه بعقد هذا الاجتماع بشكل أسبوعي، بهدف المتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد لما يحدث من انخفاض في أسعارها خلال الفترة الماضية، اتساقاً مع ما اتخذته الحكومة مؤخراً من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفى، لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع خلال هذه الفترة.

وأكد مدبولي، أن الحكومة تتابع وترصد موقف انخفاض الأسعار، مضيفا: 'سنتعامل مع أي تحدٍ، والمهم أن تنخفض الأسعار، ويشعر بهذا المواطن، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن'.

وشدد مدبولي، على أهمية أن تكون هناك مُوجة انخفاضات أخرى في الأسعار بعد العيد، خاصًة أن الأمور حاليًا مُستقرة من حيث توافر العملة الأجنبية، ويتم تلبية أي مطالب بشأن الإفراج عن السلع من الجهاز المصرفي.

من جانبه، عرض وزير التموين والتجارة الداخلية قائمة بالانخفاضات التي حدثت في أسعار مجموعة من السلع خلال الفترة الماضية، ومن ذلك أسعار الأرز، والمكرونة، والزيت، والفول، والجبن، والدقيق، وغير ذلك، مستعرضاً أسعار هذه السلع في عدد من السلاسل التجارية، منوهاً إلى أننا سنشهد تباعاً خلال الفترة المقبلة حدوث انخفاضات في أسعار السلع بمختلف محال البقالة والسوبر ماركت.

ولفت وزير التموين، إلى أن حجم ما يتم الإفراج عنه من سلع وبضائع من الموانئ تباعاً، سيسهم وبشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع بالأسواق وإحداث توازن كبير في الأسعار، مطمئناً الجميع أن انخفاضات السلع ستزيد بعد العيد.

وألمحت هالة السعيد، خلال الاجتماع، إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استقرارًا كبيرًا في أسعار مختلف السلع، مضيفةً أنه أصبح لدينا مؤشرات واضحة حاليًا بشأن أسعار عدد كبير من السلع، وسنعمل على زيادة السلع التي تتم متابعتها بشكل دوري.

ومن ناحيته، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، انخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصةً في السلاسل التجارية، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بمشكلة 'السكر' فستنتهي تمامًا مع منتصف الشهر الجاري، وذلك في ظل توافر كميات كبيرة منه، منوها إلى أن آليات السوق تعود لطبيعتها حاليًا، وأنه مع المزيد من توافر السلع ستنخفض الأسعار أكثر.

وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء المستجدات ومسارات التحرك المتخذة من قبل الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث قدم أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئيس الأمانة الفنية، عرضاً حول الأعمال المنفذة فيما يتعلق بتطوير آليات الرصد الميداني للأسعار، وكذا ما يتم لتطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع.

وأوضح الجوهري، أن جهود تطوير آليات الرصد الميداني للأسعار، تضمنت توسيع المتابعة الميدانية للرصد الميداني لتشمل محلات التجزئة، والسلاسل التجارية، وبعض أسواق الجملة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال نحو 2650 راصدا ميدانيا يتابعون أسعار 270 سلعة ضمن 3 مجموعات: السلع الغذائية، ومواد البناء، والأسمدة، وذلك من خلال زياراتهم لأكثر من 243 سوقا بمختلف الأحياء الشعبية والمتوسطة والراقية.

وأضاف: تتضمن جهود تطوير آليات الرصد الميداني للأسعار، ميكنة ما يتم رصده على قواعد بيانات معلوماتية وإتاحتها للجهات ذات الصلة للمتابعة الأنية لتطورات الأسعار في الأسواق المحلية والدولية، هذا إلى جانب الرصد الميداني للأسعار المحلية اليومي، وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق مبادرة خفض الأسعار، موضحاً أن المتابعة الميدانية رصدت انخفاضات سعرية في الأسبوع الأول لتطبيقها بالسلاسل التجارية في 23 محافظة تراوحت بين 8.9% إلى 28.9%.

واستعرض الجوهري، تطور الأسعار بأسواق التجزئة والمنافذ لعدد من السلع الاستراتيجية، ومنها السكر، وزيت الطعام، والمكرونة، والجبنة البيضاء، واللبن المعبأ، ومتوسط السعر قبل المبادرة، والمتوسط بعد التطبيق، ومعدلات التغيير في أسعار هذه السلع.

ولفت رئيس الأمانة الفنية، إلى أن الإجراءات المُنفذة تضمنت أيضاً التوسع في نطاق الرصد الميداني اليومى ليشمل 34 سلعة إضافية، من الأكثر أهمية في سلة غذاء المواطن، تشمل السلع السبع الاستراتيجية، إلى جانب أصناف من الخضراوات والفاكهة والزيوت، والقمح والخبز، والألبان ومنتجاتها، واللحوم والدواجن.

وأشار الجوهري، إلى أن الجهود تضمنت أيضاً تطوير مؤشرات لقياس كفاءة أسواق السلع، وتصميم مؤشرات مركبة لمتابعة الاسواق والإجراءات المتخذة، ومن بين هذه المؤشرات، مؤشر الاستقرار الكمي للسلع الذي يتتبع مستوى توافر السلع مقارنة بمستويات الاستهلاك الطبيعية، ومؤشر الاستقرار السعري للسلع الذي يرصد مدى الاستقرار السعري للسلع بعد تثبيت أثر المُؤثّرات الخارجية، مضيفًا أنه جار تطوير مؤشر التدخل المؤسسي لضبط توازن الأسواق الذي يرصد التدخلات الحكومية والمؤسسية بهدف تحقيق الاستقرار الكمي والسعري للسلع.

وأوضح، أن مؤشر الاستقرار الكمي للسلع قد أظهر خلال شهر مارس الماضي توافر كميات السلع بشكل جيد بواقع 83.8 نقطة، مقارنة بشهر فبراير الماضي الذي كان توافر السلع فيه عند مستويات 71.3 نقطة.

وأضاف، أن مؤشر الاستقرار السعري قد أظهر تعافيا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية خلال شهر مارس الماضي.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام