عاجل| سنواصل النضال القانوني.. "التجمع" يطعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم ويطالب السيسي برده للبرلمان

في إطار التزامه بحماية حقوق المواطنين والدفاع عن مبادئ العدالة الاجتماعية، أكدت الأمانة العامة لحزب التجمع، في اجتماعها اليوم، استمرار الحزب في مواجهة قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، ووجهت التحية والتقدير للهيئة البرلمانية للحزب، وجميع النواب الذين عارضوا صدور هذا القانون.

وناشدت الأمانة التحية للهيئة البرلمانية للحزب، والنواب الأخرين الذين عارضوا صدور القانون، الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدم التصديق عليه، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، تماشيًا مع توجيهات المحكمة الدستورية العليا، التي دعت إلى مراعاة القيمة الإيجارية العادلة، دون المساس بحقوق المستأجرين، بحجة تحرير العلاقة الإيجارية.

وطالبت الأمانة العامة بإصدار قانون متوازن يراعي القيمة الإيجارية العادلة في ضوء البيانات الزمنية والمكانية للمباني.

ومن جانبه، أكد النائب سيد عبد العال، رئيس الحزب، أن المعركة البرلمانية حول القانون قد انتهت، لكن الحزب سيواصل النضال القانوني، من خلال الطعن بعدم دستوريته، ومواصلة الضغط على الحكومة بكل الطرق السلمية، لمراجعة موقفها، والعدول عن انحيازها لصالح الملاك على حساب المستأجرين.

وفي سياق أخر، قررت الأمانة العامة، خوض انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن القائمة الوطنية للأحزاب، ودفع أعضاء الحزب الراغبين في الترشح على المقاعد الفردية، للذهاب إلى انتخابات مجلس النواب، نظرًا لصعوبة المنافسة في انتخابات الشيوخ، في ظل اتساع مساحات الدوائر الانتخابية، وما تتطلبه من نفقات مالية، تفوق قدرات الحزب، ومرشحيه، على الوفاء بها.

وأكدت الأمانة العامة أن التنسيق الانتخابي مع الأحزاب الأخرى، لا يلزم الحزب بأية مواقف سياسية، لا تتفق مع برنامجه، والخط السياسي المميز لـ'التجمع'، الذي يؤكد قيم العدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطني، وكل المخططات الاستعمارية، التي تستهدف سلامة واستقرار الدولة المصرية، وبرنامجنا الانتخابي، يركز على مطالب الشعب الملحة، وأهمها مواجهة الغلاء، والتصدي للممارسات الاحتكارية في مجالي تجارة السلع، وتقديم الخدمات، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وحماية حقوق العمال والفلاحين، وضرب بؤر الفساد التي مازالت ترعى في مفاصل الدولة.