اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥
في خطوة جديدة تؤكد عزم الدولة على تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية، أعلنت الحكومة المصرية تفاصيل مشروع 'علم الروم' العملاق، الذي يعد أحد أبرز مشروعات التطوير العمراني في الساحل الشمالي الغربي، باستثمارات تتجاوز 29 مليار دولار وبشراكة استراتيجية مع الجانب القطري.
المشروع لا يقتصر على كونه تطويرا عمرانيا فحسب، بل يمثل رؤية وطنية شاملة تهدف إلى خلق فرص عمل ضخمة، وتعزيز الاقتصاد المصري، ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030 نحو تنمية مستدامة تجذب رؤوس الأموال العالمية وتعيد رسم خريطة الاستثمار في المنطقة.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي، وتحويله إلى منطقة استثمارية وسياحية عالمية تعمل على مدار العام، وليس خلال موسم الصيف فقط.
وأشار إلى أن المشروع يأتي استكمالا لجهود الدولة في مدينة العلمين الجديدة، مستفيدا من شبكة الطرق والبنية التحتية التي أنجزت خلال السنوات الماضية، ما يضمن تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة تشمل مناطق سكنية ومستشفيات ومدارس وجامعات ومرافق خدمية حديثة.
وأوضح أن اتفاق مشروع علم الروم يتألف من ثلاثة مكونات رئيسية، وهم: قيمة الأرض التي بلغت 3.5 مليار دولار، حصة عينية للحكومة المصرية بقيمة 1.8 مليار دولار من الوحدات السكنية بالمشروع، لتتولى الحكومة بيعها وفقًا لتقديراتها وتوقيتات الطرح المناسبة.
واسترسل: بالإضافة إلى نسبة 15% من الأرباح تحصل عليها الدولة بعد استرداد التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمشروع.
كما أشار إلى أن الجانب القطري سيوجه استثمارات بقيمة 29.7 مليار دولار لتنفيذ المشروع، ما يتيح توفير نحو 250 ألف فرصة عمل ويسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال دفع الضرائب والرسوم المستحقة.
وأوضح أن المشروع يأتي في إطار سياسة الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال في مصر، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين وتبسيط إجراءات التراخيص.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توسيع منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وهي رخصة تسمح للمستثمر ببدء تنفيذ المشروع فور الحصول عليها دون الحاجة إلى المرور بإجراءات الترخيص التقليدية المعقدة، مما يوفر الوقت ويزيد من جاذبية الاستثمار في السوق المصرية.
وأكد على أن مشروع علم الروم يجسد الثقة المتبادلة بين مصر وشركائها في المنطقة، ويعكس توجه الدولة نحو تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى تدعم التنمية المستدامة وتنسجم مع رؤية مصر 2030، الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي قائم على الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل.
