هل يعرقل "هرمل" خطة خصخصة مستشفيات مصر؟

متخصصون يطالبون الحكومة بإعادة النظر في التجربة وعدم تعميمها ومتحدث الصحة لـ'اندبندنت عربية': المريض لن يتضرر من شيء

بينما تسارع الحكومة المصرية الزمن لتنفيذ خطتها الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار في الرعاية الصحية بإسناد المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، تطبيقاً لقانون 'تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية'، تعالت صرخات واستغاثات المرضى أمام مستشفى أورام دار السلام 'هرمل – جوستاف روسيه' على مدى الأيام الماضية، أملاً في صرف وتوفير الأدوية المقررة لإنقاذ حياتهم لعدم شرائها من الخارج واستكمال جرعات الكيماوي.

يعد مستشفى 'هرمل'، أول تطبيق عملي للقانون، المعروف إعلامياً بقانون 'تأجير المستشفيات'، الذي أقره مجلس النواب في مايو (أيار) عام 2024، وصدق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يونيو (حزيران) من العام نفسه، عقب توقيع وزارة الصحة عقد شراكة مع شركة 'إليفيت'، المتخصصة في إدارة المستشفيات، والشريك الحصري لمعهد جوستاف روسيه الفرنسي في مصر، في فبراير (شباط) الماضي، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير المستشفى، وتحويله إلى أول فرع للمعهد خارج فرنسا.

تساؤلات وتخوفات

اللافت أنه على رغم الأزمات المتلاحقة التي يعانيها 'هرمل' منذ إسناد إدارته للقطاع الخاص، استكملت وزارة الصحة المصرية خطتها، وأعلنت في يونيو (حزيران) الماضي عن إتاحة نحو 40 مشروعاً أمام القطاع الخاص يتعلق بتشغيل وإنشاء المستشفيات بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال الـ10 أعوام المقبلة، وهو ما عمق من مخاوف عديد من المتخصصين في القطاع الطبي، الذين طالبوا بضرورة إعادة النظر في تنفيذ تلك الخطة لا سيما عقب الأزمات التي لاحقت مستشفى 'هرمل'، خشية من سقوط المرضى من محدودي الدخل فريسة للمستثمرين وعدم تمكنهم من الحصول على الخدمة الطبية بسعر مناسب، علاوة على عدم تغول القطاع الخاص في قطاع الصحة بما يؤثر سلباً في المنظومة برمتها.

انعكاسات سلبية على محدودي الدخل

إلى ذلك يقول نقيب أطباء مصر الدكتور أسامة عبدالحي خلال حديثه إلى 'اندبندنت عربية'، إن إتاحة مستشفيات حكومية جديدة أمام القطاع الخاص أمر له انعكاساته وتداعياته السلبية خصوصاً على المرضى محدودي الدخل، التي يكمن أبرزها في إخراج نحو 30 في المئة من أسرة المستشفيات الحكومية من المنظومة والتي كان يعتمد عليها كثير من الأسر البسيطة في تلقي الخدمة الطبية من دون كلفة، وهو ما نبهت نقابة الأطباء من خطورته مبكراً واعترضت عليه أثناء طرح القانون للنقاش وأثارته داخل أروقه البرلمان، وطالبت آنذاك بضرورة إحداث التوازن بين القطاعات العام والخاص والأهلي في تقديم الخدمة الطبية.

وكانت نقابة الأطباء المصرية، أبدت اعتراضها على مشروع قانون 'تنظيم منح التزام المرافق العامة' في مايو (أيار) 2024، كونه لا يتضمن أية ضمانات لالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، متسائلة 'هل ستلزم الحكومة المستثمر أن يبقي على الدوام هذه النسبة شاغرة لهؤلاء المرضى؟'.

وأشارت إلى أنه يهدد استقرار 75 في المئة من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، إذ أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هؤلاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.

يمضي نقيب الأطباء في حديثه، بقوله إن مسؤولية الدولة في المقام الأول تتمثل في إعادة تطوير المستشفيات ورفع كفاءتها وإداراتها بصورة جيدة، وليس التدخل للعمل كـ'مقاول' لمصلحة القطاع الخاص، بحسب تعبيره، لأنه سينعكس على الخدمة الطبية في النهاية التي تصل إلى المواطن البسيط.

ويوضح عبدالحي خلال حديثه إلينا، أنه كان من الأجدى على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز وتذليل العقبات أمامهم، لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانات الصحية في مصر، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين، ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المنشآت الحكومية، وليس منح المستشفيات الحكومية القائمة بالفعل التي تقدم خدماتها للمواطن المصري وخصوصاً محدود الدخل.

ويستشهد نقيب الأطباء خلال حديثه، بتجربة مستشفى 'هرمل للأورام' بعد نقل تبعيتها للقطاع الخاص، وشكاوى عديد من المرضى بها مما أجبر المستشفى على نقل المرضى وقرارات علاجهم لمستشفيات أخرى لحل الأزمة، مشيراً إلى فشل تلك التجربة.

ودفعت الشكاوى الأخيرة حول تأخر تلقي العلاج والكيماوي لبعض المرضى بمستشفى هرمل، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، للرد خلال انعقاد المؤتمر الصحافي الأسبوعي الأربعاء الماضي، موضحاً أن الدولة لم تنسحب من دورها في تقديم العلاج، وتحتفظ بدورها الرقابي الكامل على أداء المستشفى والمنظومة الجديدة، مردفاً أن هذه المرحلة تشهد عملية انتقال إداري وإعادة هيكلة، مما قد يرافقه بعض الملاحظات الموقتة. وأكد أن المستشفى يعمل حالياً بكامل طاقته، مضيفاً 'الهدف الأساس من إسناد الإدارة هو استقطاب أفضل الخبرات العالمية لعلاج مرضى الأورام داخل مصر، من دون الحاجة إلى السفر إلى الخارج'.

فريسة تحت رحمة المستثمر

المخاوف سالفة الذكر، عبر عنها أيضاً المحامي الحقوقي والرئيس التنفيذي لجمعية الحق في الدواء محمود فؤاد، موضحاً أن تلك التجربة لها كثير من المساوئ، إذ ستجعل المريض المصري فريسة تحت رحمة القطاع الخاص، وهو أمر يتعارض مع نصوص الدستور، الذي أوجب حق المواطن في العلاج وتلقي الخدمة الطبية خصوصاً أن قطاعاً عريضاً من المصريين يعتمد على العلاج بالمستشفيات الحكومية التي يجري إنشاؤها بأموال دافعي الضرائب.

وألزم الدستور المصري في نص المادة (18)، الدولة تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن ثلاثة في المئة من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجاً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وكذلك بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض.

وأكد 'فؤاد' في حديثه إلى 'اندبندنت عربية' أن تحركات الحكومة المصرية في هذا الصدد تشير إلى وجود انتهاكات للحق في الصحة وتتناقض مع توجهات غالب بلدان العالم الأخرى التي تحرص على عدم تغول القطاع الخاص في قطاع الصحة، كونه بمثابة خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها، مشيراً إلى أن الحكومة تتعمد تقليص الإنفاق على القطاع منذ خمسة أعوام.

ولفت الانتباه إلى أن ما يحدث سيقضي على المجانية، ويفتح الباب لخصخصة المستشفيات، كما أنه يعطي مؤشراً إلى أن القطاع الصحي الحكومي أصبح مرهقاً للحكومة وعبئاً عليها.

وبلغت نسبة الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة في موازنة العام المالي الحالي (2024 - 2025) نحو 496 مليار جنيه (10 مليارات دولار)، وبحسب تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهة حكومية) عن عام 2022، بلغ إجمالي عدد المستشفيات بالقطاع الحكومي 664 مستشفى عام 2021 مقابل 662 مستشفى عام 2020.

ويستشهد فؤاد بتجربة 'هرمل' الذي جرى نقل تبعيته للقطاع الخاص، موضحاً أنه أنشئ عام 2014 وتكلف بناؤه 230 مليون جنيه مصري (4.65 مليون دولار)، ويوجد به أكثر من 120 سريراً وجرى إسناده للقطاع الخاص وأصبح المواطن الذي يملك قرار العلاج على نفقة الدولة يصعب عليه تلقي الخدمة الطبية في مقابل المريض الذي يدفع مقابل تلقي الخدمة، وثبت أن التجربة 'فاشلة'، بحسب وصفه، بسبب عدم وجود عدالة في التوزيع، موضحاً أن تلك التحركات ستحول قطاع الصحة إلى سلعة وليست حقاً لكل مواطن وستجعلنا ننتقل إلى مرحلة العلاج بأجر.

وفي فبراير الماضي، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن الاستثمار في مجال الصحة يعد من أفضل أنواع الاستثمار بناء على الدراسات التي جرى إجراؤها، مشيراً إلى أن عدد أسرة المستشفيات في مصر لا يزال أقل من المعدلات العالمية، حيث يصل معدل توفرها إلى 28 سريراً لكل 10 آلاف مواطن عالمياً، بينما تبلغ النسبة في مصر 12 إلى 13 سريراً لكل 10 آلاف مصري.

عدم مراعاة البعد الاقتصادي للمرضى

يتوافق المتخصص في السياسات الصحية الدكتور علاء غنام مع الطرح السابق، موضحاً أن إتاحة مستشفيات جديدة أمام المستثمرين سيرفع كلفة الخدمة على المريض، لأن المستثمر هدفه في المقام الأول تحقيق الربح بغض النظر عن مراعاة البعد الاقتصادي للمرضى.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في فبراير الماضي عن إصدار 349,825 قرار علاج على نفقة الدولة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و446 مليوناً و545 ألف جنيه (41 مليون دولار). ووفق تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بلغ إجمالي عدد المرضى الذين جرى علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل 3.3 مليون مريض بكلفة 14.4 مليار جنيه (290 مليون دولار) عام 2022 مقابل 2.9 مليون مريض بكلفة 11.1 مليار جنيه (222 مليون دولار) عام 2021.

وفي تقدير غنام الذي يشغل أيضاً منصب مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن المشكلة الأكبر لا تقف عند حد رفع سعر كلفة الخدمة الطبية ولكنها تتمثل أيضاً في عدم كفاءة بعض مستثمري القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المستشفيات العامة، مضيفاً 'بعض المستشفيات الحكومية لديها كوادر إدارية وطبية على أعلى مستوى مقارنة بمستشفيات بالقطاع الخاص التي تعتمد في طاقتها البشرية على أطباء من القطاع الحكومي'.

ويرى المتخصص في السياسات الصحية، أنه 'لو لم يجر وضع ضوابط ومفاهيم حقيقية في الشراكة مع القطاع الخاص سيكون هناك احتكار واستحواذ، لأن المستثمر وقتها سيكون الطرف الأقوى، وهو من سيحدد السعر وهذا أمر خطر'.

لا نهدف للربح

من جهته أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبدالغفار، أن الهدف من إسناد المستشفيات الحكومية لمستثمري القطاع الخاص هو تحسين منظومة الإدارة وتقديم الخدمة الطبية بصورة تليق بالمرضى وليس تحقيق أرباح مالية مثلما يروج البعض، لأن وزارة الصحة ليست جهة هادفة للربح.

وفي يونيو (حزيران) من عام 2023، أعلن وزير الصحة المصري، في تصريحات صحافية، أن حجم الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة بلغ 32 مليار جنيه (650 مليون دولار) في 2014، ووصل حالياً إلى 222 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، موضحاً أن 170 مليار جنيه (3.44 مليار دولار) هو حجم الاستثمار في القطاع الصحي من هذه القيمة.

وفي تقدير المتحدث باسم وزارة الصحة، فإن منح الإدارة لمتخصصين لديهم الرؤية والإدارة الرشيدة أمر يحسب للدولة المصرية، لأن الهدف الرئيس هو الارتقاء بالخدمات التي يجري تقديمها للمواطنين على أكمل وجه.

وتتوافق تحركات الحكومة في هذا الصدد مع رؤية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إذ سبق ووجه في أواخر مارس (آذار) الماضي، بسرعة الانتهاء من الخطوات التشريعية المطلوبة، لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، بما يعزز من إمكاناتها الحالية، ويرفع قدرتها الاستيعابية، وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بصورة عامة، وزيادة التدفقات الاستثمارية في مجال الصحة.

وردا على تساؤل 'اندبندنت عربية' في شأن التخوف من زيادة الكلفة المالية على المرضى، يقول عبدالغفار إن هذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلاً لأن المريض ليس طرفاً مالياً في المعادلة ولن يتحمل أي كلفة مالية إضافية ولن يتضرر من شيء، لأن الوزارة تعد نفسها الطرف المالي وحينما فاضلت بين أن تؤدي الخدمة بنفسها أو الاستعانة بمتخصصين في الإدارة، رأت أن التجربة الأفضل من خلال منح المتخصصين لذلك.

وتعقيباً على تجربة إسناد مستشفى 'هرمل للأورام' للقطاع الخاص وشكاوى المرضى من عدم توافر الخدمة، يقول المتحدث باسم الصحة المصرية، إن أي تجربة انتقال أو تغيير إداري تحتاج إلى وقت كاف لتقييمها وليس انتظار نتائج سريعة، جازماً بأن الوزارة تتابع معدلات التشغيل ومعدلات تردد المرضى بصورة يومية على المستشفى وحال وجود أي معوقات أو تحديات مرتبطة بالتشغيل ستتدخل لحلها. وتساءل، 'هل من المنطقي أن يحدث هجوم على مسؤولي المستشفى بعد تسلمهم إدارته في الأول من يونيو (حزيران) الماضي أي بعد يومين من إسناده للقطاع الخاص؟'.

دعامة للمنظومة الصحية

يعضد الطرح السابق البرلماني المصري الدكتور أيمن أبوالعلا، مشيراً إلى أن دخول القطاع الخاص أمر يشكل دعامة للمنظومة الصحية، وبادرة إيجابية نحو تحسين وتطوير الجودة لحوكمة العملية الصحية بمصر، مردفاً 'الأمل حالياً في التأمين الصحي الشامل الذي يقوم بشراء الخدمة من القطاعين العام والخاص'.

وقال أبوالعلا في تصريح خاص، إن الدولة تعاملت بحكمة في ذلك الملف، لأنها رأت أنها لن تكون قادرة على تجديد كافة مستشفياتها كونها ستتكلف مبالغ مالية باهظة، فقامت بمنحها للمستثمرين طبقاً لقانون 'منح الالتزام'. ونوه بأن الاتفاق بين الحكومة والمستثمرين سينعكس بالإيجاب وليس السلب على المريض المصري بصفة خاصة والمنظومة الطبية بصفة عامة.

تحقق عوائد اقتصادية

الطرح السابق يتوافق أيضاً مع رأي عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصري الدكتور أحمد العرجاوي، إذ إن هناك كثيراً من الإيجابيات والمنافع من وراء الطروحات الجديدة، أبرزها الاستفادة من تبادل الخبرات الطبية مع بلدان أخرى من خلال استقدام أشهر الأطباء لتقديم الخدمة الطبية مثلما حدث في مستشفى هرمل بعد إسناده للقطاع الخاص، علاوة على تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، وتلقي خدمة طبية لائقة من دون السفر للخارج للحصول عليها.

وأضاف العرجاوي، 'أن اللجنة اشترطت أثناء طرح مشروع القانون للنقاش أن يجري مراعاة علاج حالات الطوارئ والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي بصورة مجانية'.

وعلى رغم إشادته وترحيبه بالتجربة فإنه كان يرى ضرورة تقييم تجربة هرمل من كافة جوانبها بعد نقل تبعيتها للقطاع الخاص ودراسة الأثر التشريعي لتلك التجربة، قبل الانطلاق في إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية بالقطاع الحكومي أمام المستثمرين، لمعرفة تبعات التجربة ونتائجها وما إذا حققت الأهداف المرجوة منها أم لا، وما إذا كان من الأجدى الاستمرار في تلك التجربة أم لا، مردفاً 'الفيصل في تلك القضية هو الاستمرارية'.

ويتحفظ العرجاوي على طرح الوزارة مزيداً من المستشفيات الحكومية في ظل عدم انعقاد المجلس لتقييم التجربة، مشيراً إلى أنه من حق رئيس مجلس النواب أن يدعو أي لجنة للانعقاد حتى لو جرى فض دور الانعقاد لأن المجلس لم ينته إلا مع انعقاد المجلس الجديد في يناير (كانون الثاني) 2026، لافتاً إلى أن هناك فارقاً بين فض الجلسات وانتهاء الدورة البرلمانية.