سعر البنزين اليوم الجمعة بعد انهيار النفط عالميًا

يبحث الكثيرون عن سعر البنزين والسولار في مصر اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 ، بعد  انهيار أسعار النفط عالميا إلى ما دون 90 دولارا للبرميل بعد فتح مضيق هرمز، بعد أن لامس الـ120 دولارا في وقت سابق.

واستقرت اسعار البنزين داخل محطات الوقود، وسط متابعة مستمرة من الجهات المعنية لتطورات أسواق الطاقة العالمية، في وقت تحرص فيه الحكومة على الحفاظ على توازن السوق المحلي وضمان استقرار الإمدادات.

وتراجعت أسعار النفط بشكل قوى اليوم الجمعة بعد أن أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، فتح مضيق هرمز 'بشكل كامل' خلال فترة وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مما رفع الآمال في تخفيف اضطرابات الإمدادات، بحسب شبكة سي إن بي سي.

ويأتي هذا الاستقرار وفقًا لآخر تسعيرة معتمدة من وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تُطبق حاليًا في جميع محطات تموين السيارات على مستوى الجمهورية.

جاءت أسعار البنزين اليوم وفقًا لآخر تحديث رسمي كالتالي:

وتعكس هذه الأسعار استمرار العمل بالتسعيرة الحالية دون أي زيادات جديدة، في ظل استقرار نسبي في تكلفة الإنتاج والاستيراد.

استقر سعر السولار اليوم عند 20.5 جنيهًا للتر

ويُعد السولار من أكثر المنتجات البترولية استخدامًا في مصر، خاصة في قطاع النقل والمواصلات، ما يجعله من العناصر الأساسية التي تحرص الدولة على استقرارها لتجنب تأثيرات مباشرة على أسعار السلع والخدمات.

كما استقرت أسعار أسطوانات الغاز المنزلي عند المستويات التالية:

أسطوانة 12.5 كجم: 275 جنيهًا

أسطوانة 25 كجم: 550 جنيهًا

وتُعد هذه الأسعار جزءًا من منظومة الدعم الجزئي التي تقدمها الدولة لضمان توافر احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

سجل سعر غاز تموين السيارات 13 جنيهًا للمتر المكعب.

ويُعتبر الغاز الطبيعي من البدائل الاقتصادية التي تشجع الدولة على استخدامها، ضمن خطط التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطورات أسعار النفط العالمية، وتأثيرها على تكلفة المنتجات البترولية، وذلك لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تحقق التوازن بين التكلفة الفعلية وسعر البيع للمواطن.

في سياق متصل، تعمل الدولة على دعم الإنتاج المحلي من البترول والغاز، من خلال:

وتهدف هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض الفاتورة الدولارية، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

تشدد الحكومة على أن استقرار سوق الوقود يمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل التحديات العالمية، حيث تسعى إلى ضمان توافر المنتجات البترولية بكميات كافية لجميع القطاعات، دون حدوث أزمات أو نقص في المعروض.