خبير اقتصادي يقدم روشتة لتجنب الاستيراد المفرط: الالتزام باحتياجات السوق.. وإلزام الشركات بالتصدير

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل في الجيزة، بشكل كاشف عن التحديات التي تواجه أزمة الدولار، قائلا: لو عاوزين تتجاوزوا التحدي بشأن الدولار لابد من تصنيع المنتجات محليا التي يتم استيرادها من الخارج في مصر، مشددًا على أن هذا أمر ليس سهلا ويتم دعم الحكومة لتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها، مشيرا إلى أن مصر استوردت بملايين الدولارات منتجات كان من الممكن صناعتها في مصر، ثم يأتي البعض ويلومني بارتفاع سعر الدولار.

وأوضح الرئيس السيسي، أنه لا يقصد بذلك منع الاستيراد بالكامل، ولكن لابد من تشجيع الصناعة المحلية وتوطين هذه المنتجات في مصر، مطالبا المستثمرين بإنشاء مصانع لإنتاج هذه المنتجات داخل البلاد وتوفير فرص عمل للشباب.

وحول أزمة الدولار وضرورة إيقاف استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية، أكد د. يحيى زكريا الخبير الاقتصادي أنه بخصوص الاستيراد وربط الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد بالاعتمادات المستندية للصادرات، أنه يجب أن تكون الأولوية للشركات التي تحقق توازنًا بين الاستيراد والتصدير؛ مثلاً العديد من شركات الاستيراد والتصدير تركز على الاستيراد فقط دون تصدير.

وقدم الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، اقتراحا بإلزام تلك الشركات بالتصدير بجانب الاستيراد، بحيث يتم ربط موافقة الاستيراد بحجم الصادرات، على سبيل المثال، إذا كانت الشركة تستورد بقيمة مليون جنيه، يجب أن تصدر ما لا يقل عن 800,000 جنيه مع ترك هامش مرونة صغير بين الاستيراد والتصدير بنسبة 10% إلى 15%.

أما بالنسبة للعملة الأجنبية، فأشار د. يحيى زكريا إلى أنه في الفترة الماضية كان يتم الطلب من العملاء تدبير العملة من مصادرهم الخاصة، مما ساهم في تنشيط السوق السوداء، مقدما اقتراحا هو حصر فتح الاعتمادات المستندية على العملات التي يتم تدبيرها من خلال البنك فقط، لمنع اللجوء إلى السوق السوداء واحتواء ارتفاع الأسعار.

أما فيما يتعلق بربط فتح الاعتمادات المستندية لسلعة ما بالاحتياجات الفعلية للسوق، فقدم مقترحا هو التعاون مع الغرف التجارية لوضع موازنات تقديرية للسلع المطلوبة في السوق خلال فترة محددة (مثل ثلاثة أشهر)، وبناءً على هذه الموازنات يتم تحديد الكميات المطلوبة وتُفتح الاعتمادات المستندية وفقًا لتلك الكميات مع مرونة بسيطة في التقديرات، لتجنب الاستيراد المفرط أو النقص في السلع.