توافق حكومي برلماني على أولوية النهوض بالصناعة المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلية

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعزيز التنسيق بين الجهات المصنعة وتوطين الصناعة الوطنية، مؤكدين أن ما تشهده الهيئة العربية للتصنيع من توسع غير مسبوق في الصناعات المدنية والتكنولوجية يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية، ويعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز مكانة مصر الصناعية إقليميًا ودوليًا.

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن أهمية التنسيق بين الجهات المصنعة لتلبية احتياجات السوق المحلية، تعكس رؤية الدولة الجادة لبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ 'صدي البلد' أن ما استعرضته الهيئة العربية للتصنيع من إنجازات ضخمة في مختلف القطاعات الصناعية، خاصة الصناعات الإلكترونية ووسائل النقل والطاقة النظيفة، يؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن التنسيق بين الكيانات الصناعية الكبرى، وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع، يمثل عنصرًا أساسيًا لضبط السوق المحلية وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مؤكدًا أن البرلمان يدعم بقوة كل الجهود التي تستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.

واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الصناعي والبرلمان، من أجل تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق العربية والأفريقية والدولية.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من متابعة دقيقة لأنشطة ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع، يعكس إدراك الدولة لأهمية التصنيع المحلي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الحقيقية.

وأوضحت متى في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن التوسع الكبير الذي تشهده الهيئة العربية للتصنيع في مجالات الصناعات المدنية، والإلكترونيات، ووسائل النقل، والطاقة النظيفة، يمثل خطوة محورية نحو توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق الصناعة الوطنية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات سلاسل الإمداد.

وأضافت عضو لجنة الصناعة أن توجيهات رئيس الوزراء بشأن وضع مستهدفات واضحة للإنتاج والتسويق، والتنسيق مع مختلف الجهات المصنعة لتلبية احتياجات السوق المحلية، تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحسين جودته، بما يفتح آفاقًا أوسع للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

وأكدت النائبة إيفلين متى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تدعم بقوة جهود الدولة في تطوير البنية الصناعية وتحديث خطوط الإنتاج وتأهيل الكوادر البشرية، مشددة على أن الاستثمار في العنصر البشري ونقل التكنولوجيا هو الضمان الحقيقي لاستدامة النمو الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن النجاحات المتحققة داخل الهيئة العربية للتصنيع تمثل رسالة ثقة في قدرة الصناعة المصرية على المنافسة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة صناعية حقيقية بدعم القيادة السياسية وتكامل أدوار الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص.

كما أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التنسيق مع الجهات المصنعة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، تمثل ركيزة أساسية لتحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامة الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ'صدي البلد'، أن النجاحات المتحققة داخل الهيئة العربية للتصنيع في توطين الصناعات الاستراتيجية، خاصة في مجالات الإلكترونيات ووسائل النقل والطاقة النظيفة والمعدات الكهروميكانيكية، تسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة الاستيراد، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتحقيق وفر حقيقي في الإنفاق العام.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن الاستثمار في تحديث خطوط الإنتاج والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية يعد استثمارًا طويل الأجل يعود بعوائد مالية واضحة على الدولة، سواء من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، أو دعم الصادرات، أو تقليل الاعتماد على النقد الأجنبي.

وأكدت النائبة مرفت الكسان أن لجنة الخطة والموازنة تتابع باهتمام بالغ هذه المشروعات الصناعية الكبرى، وتدعم توجيه الموارد العامة نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على تحقيق نمو حقيقي ومستدام، مشددة على أن التكامل بين السياسات الصناعية والمالية هو الطريق الأمثل لتحقيق الانضباط المالي ودفع عجلة التنمية.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن ما تشهده الصناعة الوطنية حاليًا، وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو اقتصاد إنتاجي قوي، قادر على مواجهة التحديات العالمية وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التنموية.