"النواب" المصري يوافق على مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد

القاهرة- مباشر: وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون المقدم من النائبة ميرفت ألكسان و(60) نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، فيما أرجأ المجلس أخذ الرأي النهائي على المشروع إلى جلسة قادمة.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب فخري الفقي لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المعروض.

ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

كما تضمن المشروع إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

وحول الملامح الرئيسية لمشروع القانون، فقد اشتمل المشروع المعروض على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر.

ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وبنصوص تعريفات عبارات 'السنة المالية'، 'الوزارة'، 'الوزير' الواردة بالمادة (1)، وبنصوص المواد (23/ فقرة ثانية)، (30/ الفقرتين الأولى، والثانية)، و(35)، و(74) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة الثانية/ الفقرة الأولى: 'يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومُقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكُم في أدواته ومُخرجاته، مع مُراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

المادة (1)

السنة المالية: سنة تبدأ من أول يُوليو وتنتهى في آخر يُونيو من كل سنة.

الوزارة: الوزارة المختصة بالشؤون المالية.

الوزير: الوزير المختص بالشؤون المالية.

المادة (23)

يتولى الوزير عرض مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي على مجلس الوزراء، وتعرض مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.

على أن يرفق بمشروع الموازنة بيانا مجمعا لاستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، موضحا به إجمالي الاستخدامات والموارد وأي بيانات أخرى على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة المقرر وفقا لحكم المادة (31 مكررا) من هذا القانون.

المادة (30/ الفقرتين الأولى، والثانية)

يتعين أخذ رأى الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب أعباء مالية مُباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخداما، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام