الحكومة المصرية تنفي خفض حصة الأسمدة المدعمة

القاهرة- مباشر: نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية بشكل قاطع ما تردد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن خفض حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة، مؤكدة أن ما ورد في التقرير غير صحيح ولم يصدر أي قرار أو إجراء رسمي بهذا الشأن.

وأكدت وزارة الزراعة أن الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة ما زالت ثابتة عند 2.4 مليون طن، دون أي خفض أو تعديل، مشيرة إلى عدم عقد اللجنة التنسيقية للأسمدة أي اجتماعات لمناقشة تقليص الحصة أو تغيير الكميات المحددة.

وشددت الوزارة على استمرار برامج شحن وتوريد الأسمدة وفق الجداول والمواعيد المقررة، مع العمل على ضمان وصولها إلى المزارعين في مختلف المحافظات، والتنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة لتذليل أي عقبات قد تواجه عمليات التوريد.

وأوضحت أن الحصص السمادية المقررة لمنظومة الدعم يتم توريدها بالكميات نفسها خلال عام 2026، دون تغيير.

إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة مستمرة

من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار توفير احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام التشغيل والإنتاج.

وأشارت الوزارة إلى أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس إيجابًا على أداء صناعة الأسمدة المصرية، وساعدها على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز قدرتها على التصدير.

وأكدت الوزارتان استمرار توفير الغاز المطلوب لشركات الأسمدة، مقابل التزام الشركات بتوريد الكميات المحددة لصالح منظومة الدعم، دون أي تغيير في سعر بيع الأسمدة للمزارعين.

وجددت الوزارتان التأكيد على استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون تغيير في الحصة السنوية أو أسعار البيع للمزارعين، مع مواصلة متابعة عمليات التوريد لضمان توافر الأسمدة وانتظام وصولها إلى مختلف المحافظات.

ودعت الوزارتان وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر المعلومات المتعلقة بحصص الأسمدة المدعمة أو برامج التوريد وإمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، تجنبًا لتداول معلومات غير دقيقة قد تؤثر في السوق أو تثير القلق بين المزارعين.