الأردن يدين السماح باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، السماح لأحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست والمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى، وما رافق ذلك من تصرفات استفزازية مرفوضة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وحذرت وزارة الخارجية الأردنية، من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وأن القدس الشرقية أرض فلسطينية مُحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن إقدام أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست على اقتحام المسجد الأقصى المبارك واستمرار اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية، التي تتم بحماية من الشرطة الإسرائيلية، يعد انتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم والقانون الدولي، مشددًا على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شئون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة، إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك واحترام حرمته، مشددًا على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك.

وفي سياق متصل، دعت لجنة فلسطين لدى البرلمان الأردني، القوى الفلسطينية للتصدي إلى مواجهة ما يسمى مسيرة الأعلام المشبوهة.

وأكد رئيس اللجنة النائب الدكتور فايز بصبوص، في بيان صحفي اليوم، أن الشعب الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، نذر نفسه بأن يبقى داعمًا وسندًا.

وشدد على أن مسيرة الأعلام لا تمنح الاحتلال أي شرعية؛ ولا تكسبه أي معانٍ أو دلالات، مثلما لا تستطيع تغيير معالم المدينة المقدسة؛ بسكانها المقدسيين المرابطين، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأضاف أن مسيرة الأعلام هي إحدى أدوات الحرب العنصرية التي تشنها حكومة الاحتلال بهدف طرد الفلسطينيين، وتأتي ضمن مخططات تهويد المدن مدينة القدس.

وتنظم المسيرة ما يعرف بيوم القدس الذي تحيي فيه دولة الاحتلال ذكرى احتلال الشطر الشرقي من القدس عام 1967.