صناعة النواب: دعم المواطنين يبدأ بضمان استدامة الأمن الغذائي

قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة يمثلان ركيزة أساسية لدعم المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، موضحة أن الجهود المبذولة لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع تعكس رؤية شاملة للدولة تهدف إلى حماية المواطنين من أي تقلبات قد تؤثر على استقرارهم المعيشي.

وأضافت 'متي'، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن تفعيل البورصة السلعية خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في كسر الحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى رفع الأسعار، مما يضمن توفير السلع بأسعار عادلة وتقليل معدلات الاحتكار، مؤكدة أن هذا النهج يعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية دون ضغط مالي كبير.

وأشارت إلى أن التنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة، سواء الحكومية أو القطاع الخاص، يسهم بشكل كبير في تنظيم الأسواق وضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة. 

وشددت على أن هذه الجهود تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة في الطلب على السلع الأساسية.

وأكدت النائبة أهمية العمل على تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر، إلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد لضمان استمرار توفر السلع بشكل مستدام. 

ودعت إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وتشديد العقوبات على المخالفين لضمان استقرار الأسعار ومنع التلاعب بها.

كما أكدت أن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية يُعد خطوة مهمة لتعزيز مكانتها الاقتصادية ودعم المواطنين من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي وزيادة فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمصريين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم،  اجتمع مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مسألة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية واستعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين، كما تم التأكيد على إدراج المستفيدين من برنامجي 'تكافل' و'كرامة' وأبناء الشهداء ضمن هذه المنظومة. 

وأكد الرئيس أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.

 كما تناول الاجتماع وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية. 

كما تناول مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلاً عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة. 

وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.

 وفي هذا السياق، أكّد  الرئيس علي أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض الوضع بالنسبة للاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية وأنه يكفي لمدة ستة أشهر.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية. 

كما دعا الرئيس إلى تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.