سؤال برلماني حول التخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى بسؤال  للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان والبيئة والتنمية المحلية حول سياسات وخطط الحكومة لضمان التخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية

سواء الموجودة في المنازل أو الصيدليات أو المستشفيات للحفاظ على الصحة العامة والبيئة في آن واحد، في ظل تزايد التقارير عن إعادة تدوير تلك الأدوية أو بيعها في السوق السوداء.

وأكد أن هناك تقارير عديدة تشير إلى أن كميات ضخمة من الأدوية منتهية الصلاحية يتم التخلص منها عشوائيًا عبر إلقائها في القمامة أو شبكات الصرف الصحي، مما يؤدي إلى تسرب المواد الفعالة إلى المياه الجوفية أو نهر النيل وانتشار ممارسات إعادة تغليف وتدوير الأدوية منتهية الصلاحية وبيعها للمرضى ووجود مخاطر بيئية وصحية جسيمة على المواطنين والحيوانات والتربة.

وتساءل الدكتور إيهاب رمزى : أين دور وزارة الصحة في إلزام الصيدليات والمستشفيات بخطة مركزية لجمع الأدوية المنتهية الصلاحية؟ وهل توجد آلية واضحة لتسليم المواطن البسيط ما لديه من أدوية تالفة إلى جهة رسمية بدلاً من التخلص منها في القمامة؟ وما هى خطة وزارة البيئة للتعامل مع هذا النوع من النفايات الخطرة، وهل هناك تنسيق مع المحافظات؟

و تساءل رمزى: هل رصدت الحكومة حجم الأدوية المنتهية الصلاحية المتداولة في مصر سنويًا؟ وما حجم الأدوية التي يعاد تدويرها بطرق غير قانونية؟ وهل هناك نية لتطبيق نظام استرجاع دوائي (Drug Take-Back Program) كما هو متبع عالميًا، يتيح للمواطن إرجاع الأدوية المنتهية مجانًا للصيدليات أو نقاط تجميع آمنة؟ وكيف تضمن الحكومة ألا تتحول الأدوية التالفة إلى وسيلة لغش دوائي أو تجارة غير مشروعة تعصف بصحة المصريين؟ مطالباً من الحكومة الاسراع فى وضع سياسات جديدة تضمن التخلص الأمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية.

وطالب الدكتور إيهاب رمزى من وزارات الصحة والسكان والتنمية المحلية والبيئة وضع آلية وطنية موحدة للتخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية وإعلان خطة واضحة للرقابة على الصيدليات والمستشفيات في هذا الملف مع طرح حملة توعية شعبية حول خطورة التخلص العشوائي من الأدوية مؤكداً على ضرورة سنّ تشريع جديد يصنف الأدوية منتهية الصلاحية كنفايات خطرة مع وضع عقوبات حاسمة ومشددة لتطبيقها على المخالفين وكل من يتاجر بها.