وزير العمل: نمتلك خطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

قال محمد جبران، وزير العمل، إن مشروع 'الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في إفريقيا'، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، من أكثر المشروعات تميزًا في رحلة التعاون مع منظمة العمل الدولية، موضحًا أن المشروع استمر على مدار 6 سنوات، مُستهدفًا دعم السياسات العامة، والقُدرات المؤسسية، وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة في مجال مكافحة عمل الأطفال عامة، وفي سلاسل توريد القطن بشكل خاص.

وأضاف جبران، خلال كلمته اليوم في حفل ختام مشروع 'الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في إفريقيا'، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، والمُنعقد بالقاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب المنظمة في مصر، ومينورو أوجا ساوارا المدير الإقليمي للمشروع، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وريم كمال ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي العمال الذين تحدثوا في الاحتفالية، وأكدوا على دور المشروع، وأهمية الشراكة والتعاون لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال، أن ما يُميز هذا المشروع، توافق أهدافه مع أولويات الحكومة المصرية والمُتمثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، خاصة الهدف الأول، بشأن الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وضمان جودة التعليم والخدمات الصحية، حيث تمت صياغة أهدافه انطلاقًا من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، والتي تهدف إلى الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بكل أشكاله بحلول 2025، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المُستهدفين وأسرهم، وذلك بالتعاون مع كل الوزارات والجهات الوطنية والدولية ذات الأهداف المُشتركة، كما أنها تتماشى مع المبادرات والتوجيهات الرئاسية، والتي تستهدف جميعها بناء الإنسان المصري على أساس سليم، وتنمية مهاراته، وتوفير الحياة الكريمة له في كل مراحله العمرية.

وتحدث الوزير عن التحديات التي واجهت المشروع من بينها تداعيات جائحة كورونا، والآثار الناجمة عن الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، ومع ذلك استمر 'المشروع' في تقديم كل أشكال الدعم.

وأوضح أنه على مدار الـ6 سنوات كان التعاون وبذل الجهود الحثيثة للحد من ظاهرة عمل الأطفال، وذلك من خلال تحسين الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية وإضفاء الطابع المؤسسي للحلول المبتكرة، وكذلك تعزيز الشراكة، وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة.

وتطرق الوزير إلى القرارات الصادرة بشأن تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وتحديد الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة، وكذلك تشكيل وحدة مُكافحة عمل الأطفال، برئاسة وزير العمل، وتنفيذ الخطة التدريبية لبناء القدرات المؤسسية.

وكذلك تطوير منظومة التفتيش، وتنظيم زيارات تفتيشية موحدة، وإعداد ملصقات وفيديوهات توعوية ودليل إرشادي للسلامة والصحة المهنيتين وتأمين بيئة العمل، وإعداد دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة في المحافظات المستهدفة.

وأشار إلى أن أبرز إنجازات المشروع، الانتهاء من إعداد المسح الوطني لظاهرة عمل الأطفال، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والذي من المقرر أن يعكس الحجم الحقيقي لعمل الأطفال في مصر، بما يُسهم في تعزيز المعرفة ودعم متخذي القرار لتحديد الأولويات ووضع الخطط المستقبلية.

وأكد الوزير، في كلمته أيضًا: 'أنه ما زال أمامنا الكثير من التحديات، وعلينا بذل مزيد من الجهود لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، التي تؤثر على مُستقبل أبائنا، وبلادنا، فمن الضروري أن نواصل العمل سويًا من أجل مُعالجة الأسباب الرئيسية للظاهرة'.