اخبار مصر
موقع كل يوم -خط أحمر
نشر بتاريخ: ٢١ كانون الأول ٢٠٢٥
أشاد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتطور قطاع الصناعة المصرية وزيادة الصادرات السلعية، مؤكدًا أن هذا التقدم يعد ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية في تعزيز الصناعة الوطنية وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأكد الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا التحسن في الصناعات المصرية يعكس قوة الاقتصاد المصري ويؤكد على قدرة الصناعة المصرية على التكيف مع التحديات العالمية والمضي قدمًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.
وقال عضو صناعة البرلمان، إن قطاع الصناعات الغذائية، الذي حقق صادرات تجاوزت 5.8 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، يمثل نموذجًا واضحًا للتطور الكبير الذي شهدته الصناعات المصرية. وأشار إلى أن هذا القطاع نجح في تحقيق نسبة نمو تقدر بنحو 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يوضح قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات الصناعية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الإنجازات تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة. كما أكد أن وزارة الصناعة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تسعى لتحفيز وتشجيع الاستثمار الصناعي من خلال إزالة العقبات وتيسير الإجراءات، وهو ما يعزز قدرة القطاع الصناعي على التنافس عالميًا.
وأوضح مدحت الكمار، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة جودة المنتجات المصرية يعدان من العوامل الرئيسية التي تساهم في زيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. كما أشار إلى أن نجاح مصر في إحلال العديد من الواردات وزيادة الإنتاج المحلي بجودة تضاهي المستورد يعكس قوة القطاع الصناعي ومدى نجاحه في تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي على حد سواء.
وأكد النائب. أن صادرات الحاصلات الزراعية أيضًا حققت نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوزت 4.7 مليار دولار خلال الموسم التصديري 2024/2025، مما يعكس تطور القطاع الزراعي المصري وقدرته على تلبية احتياجات الأسواق الدولية.
وفي ختام تصريحاته، أشاد النائب مدحت الكمار. بجهود الحكومة ووزارة الصناعة في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، مؤكدًا أن هذه الجهود ستكون لها نتائج إيجابية كبيرة في المستقبل، وستساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
