خالد قايد: سياسات "المالية" تعيد ضبط العلاقة الضريبية مع المطورين وتدعم استقرار السوق العقارية

قال خالد قايد المطور العقارى ،  إن اللقاء الذي جمع وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، بنخبة من المطورين العقاريين، يمثل نقطة تحول مهمة في طريقة إدارة الملفات الضريبية المرتبطة بالقطاع العقاري، مشيرًا إلى أن ما طُرح خلال اللقاء يعكس توجهًا جادًّا لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمستثمرين، على أساس الشراكة والوضوح.

وأوضح قايد أن حديث وزير المالية اتَّسم بالصراحة والواقعية؛ خصوصًا في ما يتعلق بتخفيف الأعباء الضريبية وتقديم حلول عملية للتحديات القائمة، لافتًا إلى أن التركيز على توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء على الملتزمين، يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين ويعزز استقرار السوق.

وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس تحولًا نوعيًّا في الفكر المالي؛ حيث تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية التي كانت تمثل عبئًا على المطورين، مؤكدًا أن هذا التوجه يساعد الشركات على إعادة ترتيب خططها الاستثمارية والتوسع بثقة أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف قايد أن ما أعلنه وزير المالية بشأن ميكنة المعاملات الضريبية وإطلاق تطبيقات رقمية للتصرفات العقارية يُعد خطوة عملية طال انتظارها، من شأنها تقليل الاحتكاك المباشر، وتسريع الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة تنفيذ المشروعات العقارية.

وأكد أن الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% دون تحميل المطورين أعباء إضافية، إلى جانب العمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، يمثل دعمًا مباشرًا للسيولة داخل الشركات، ويساعد على استمرارية المشروعات؛ خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وتطرق قايد إلى أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقاري، معتبرًا أنها خطوة تنظيمية ضرورية لفتح قناة دائمة للحوار المؤسسي، ومناقشة التحديات الفنية والتشريعية بشكل دوري، بما يضمن الوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصالح الدولة والمستثمرين في آن واحد.

ونوَّه  بأن تأكيد وزير المالية دعم تصدير العقار يعكس إدراكًا حقيقيًّا لدور القطاع في توفير العملة الأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحتاج إلى تنسيق مستمر بين الجهات الحكومية والمطورين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وأكد قايد أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة، معتبرًا أن ما لمسه المطورون خلال هذا اللقاء يعكس رغبةً حقيقيةً في دعم الاستثمار العقاري كأحد محركات النمو الاقتصادي، وبناء مناخ أعمال أكثر استقرارًا ووضوحًا خلال الفترة المقبلة.