برلمانية: ترسيخ الانتماء يبدأ بالمشاركة المجتمعية وتنمية الوعي السياسي

أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ترسيخ قيم الانتماء في نفوس الأبناء لا يكون عبر الشعارات فقط، بل يتجسد في ممارسات حقيقية تبدأ من مراحل الطفولة المبكرة، مشددة على أن المشاركة المجتمعية هي أحد أهم أوجه هذا الانتماء.

أشارت محروس خلال برنامج الساعة 6 على قناة «الحياة» مع الإعلامية عزة مصطفى إلى أهمية برامج المحاكاة البرلمانية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، مؤكدة أن هذه البرامج لا تهدف فقط إلى الترفيه أو التدريب المؤقت، بل تسعى إلى صناعة جيل قيادي مؤهل، لافتة إلى أن بعض أعضاء البرلمان الحاليين شاركوا في نماذج محاكاة وهم في سن الثانية عشرة.

كشفت النائبة أن هناك نماذج حية داخل مجلس النواب الحالي لأعضاء بدأوا مشوارهم السياسي من خلال نماذج المحاكاة التي تقدمها الدولة، مؤكدة أن هذه المبادرات تؤتي ثمارها على المدى الطويل، حيث يتحول الطفل المشارك اليوم إلى نائب مؤثر في المستقبل، مما يعزز فكرة الاستثمار في الطاقات الشابة.

وشددت النائبة على أن المشاركة في الانتخابات لا تعني إجبار المواطن على التصويت، بل تعني تنمية وعيه السياسي بأهمية دوره في صناعة القرار، مضيفة أن النزول إلى صناديق الاقتراع يجب أن يكون نابعا من إحساس المواطن بمسؤوليته تجاه وطنه، لا نتيجة ضغوط.

مجلس النواب يواصل نشاطه التشريعي ويوافق على قانون مياه الشرب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من حيث المبدأ، على أن تستكمل مناقشة تفاصيله في جلسات لاحقة.

يستهدف مشروع القانون، الذي حظي بموافقة مبدئية من النواب، إلى تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي عبر إنشاء جهاز مستقل مختص بالرقابة والترخيص ووضع معايير الأداء، بهدف ضمان كفاءة واستدامة الخدمات، ومنع التعديات على الشبكات، وحماية حقوق المستهلك، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

وأكدت لجنة الإسكان والمرافق، أن القانون يمثل نقلة نوعية حقيقية في إطار تعزيز الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يتوافق مع توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وفقا للضوابط القانونية والدستورية، مع ضمان عدم وجود ممارسات احتكارية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمات.

يركز القانون أيضًا على ترشيد استخدام الموارد المائية، وتشجيع تطبيق التقنيات الحديثة في قطاع المياه، مع وضع آليات لتوجيه الدعم للفئات المستحقة، بما يضمن عدالة في توزيع الخدمات وضمان عدم التمييز، مع الحفاظ على الجوانب البيئية والصحية.

يُذكر أن جلسة اليوم بمجلس النواب شهدت نشاطًا مكثفًا، شمل مناقشة مشروعات قوانين متعددة منها تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، وقانون ملكية الدولة، إلى جانب تقارير اللجان التشريعية حول مشاريع القوانين المطروحة، قبل أن تُرفع الجلسة العامة على أن يعاود المجلس الانعقاد في اليوم التالي.

تعكس هذه المناقشات المتعددة داخل قبة البرلمان، الدور المتنامي لمجلس النواب في تعزيز الرقابة والتشريع، وتقديم حلول تشريعية فعالة تواكب التحديات الوطنية، سواء في ملف الأمن المائي أو دعم الشباب أو تنظيم الحقوق الانتخابية.