بدء تقديم طلبات الاستثمار في المنطقة الحرة بنويبع.. مزايا وضمانات كبيرة

بدأت محافظة جنوب سيناء، اليوم، في تلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمنطقة الحرة المزمع إنشائها بمدينة نويبع، في إطار التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2018، بالموافقة على إنشاء منطقة حرة عامة على مساحة 226.5 فدان بالظهير الخلفي لميناء نويبع البحري، وذلك لقياس الطلب المبدئي من خلال ملء الاستمارة المرفقة والطلبات المتوفرة بديوان عام المحافظة والمدن التابعة لها، وتسليمها لمكتب الاستثمار بديوان عام المحافظة أو مجلس المدينة.

ويمكن للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من المزايا الكبيرة التي يوفرها المشروع إرسال الطلبات على البريد الإلكتروني gafisuez.office@gafinet.org.eg خلال الفترة من 20 فبراير حتى 10 مارس المقبل.

وأكدت محافظة جنوب سيناء، في بيان لها، أن الاستثمار بالمنطقة الحرة يتمتع بمزايا المناطق الحرة وهي أحد الأنظمة الاستثمارية المميزة، وهي جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية، ويتم التعامل فيه وفقا لأحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة.

- إعفاء كل الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع «عدا سيارات الركوب» من أية رسوم جمركية أو ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزاولة النشاط، حتى لو اقتضت طبيعة النشاط تواجدها بصفة مؤقتة خارج المنطقة الحرة.

- إعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد من أية رسوم جمركية أو ضرائب سواء كانت ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد.

- عدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط.

- عدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد لأي إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلاد.

- إعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب على القيمة المضافة.

- إعفاء بضائع الترانزيت المحددة الوجهة من سداد أية رسوم مقررة على السلع الداخلة والخارجة وفقاً للشروط:«أن يكون المشروع داخل الدائرة الجمركية،وأن تكون محددة الوجهة النهائية ببوليصة الشحن والفاتورة، وإعفاء كامل المكونات المحلية للسلع المنتجة بمشروعات المناطق الحرة من الرسوم الجمركية عليها في حالة البيع للسوق المحلي (داخل البلاد)».

- عدم جواز إقامة الدعوى القضائية على المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلا بعد الرجوع للهيئة.

- عدم جواز تأميم المشروعات والمنشآت أو مصادرتها.

بالإضافة إلى المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار لكل المشروعات التي تعمل تحت مظلته، فإن أحد أهم مزايا المناطق الحرة تتمثل في تعامل المشروع مع جهة إدارية واحدة - إدارة المناطق الحرة - والتي تتولى التعامل مع المشروع طوال فترة حياة المشروع وفق منظومة إجراءات متكاملة تتميز بالتيسير خلال مراحل المشروع المختلف وذلك من خلال ما يلي:

- إصدار كل الموافقات اللازمة لإقامة المشروع.

- إصدار ترخيص مزاولة النشاط للمشروع والذي يكتفى بالتعامل به مع كافة الجهات.

- الحكومية ودون الحاجة للقيد في السجل الصناعي.

- إنهاء إجراءات حجز وتسليم الأرض للمشروع من إدارة المنطقة فور تقديم الطلب، وإنهاء الإجراءات الخاصة بذلك لمشروعات المنطقة الحرة العامة.

- اعتماد تراخيص البناء من إدارة المنطقة فور تقديم الرسومات الهندسية ومراجعتها.

- اتخاذ التعديلات اللازمة على المشروع.

- إنهاء إجراءات دخول وخروج البضائع من وإلى مقر المشروع من خلال إصدار إقرارات الوارد والصادر وإتمام الإجراءات الجمركية لها.

- اتخاذ إجراءات تصفية المشروع حال الرغبة في تصفية نشاط المشروع.