اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٦ شباط ٢٠٢٦
تستعد محافظة القاهرة لبدء تحصيل الزيادة الجديدة في الإيجار القديم، وفقًا لما أعلنته الجهات المختصة، وذلك بعد انتهاء الإجراءات الرسمية لتطبيق نسب الزيادة المقررة على الوحدات السكنية والتجارية، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتنظيم سوق الإيجارات وحماية حقوق الملاك والمستأجرين .
وفي هذا الإطار، نشرت محافظة القاهرة نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف في أواخر يناير الماضي، حيث أظهرت بيانات الحصر، أن المناطق الاقتصادية شكلت نسبة 37% من إجمالي الوحدات، بينما سجلت المناطق المتوسطة 31%، والمتميزة 18%، أما المناطق غير الخاضعة للقانون فبلغت 14%، ليتم بذلك بدء تحصيل الزيادة الرسمية اعتبارًا من شهر فبراير الجاري، وفق ما ينص عليه القانون.
وتعكس هذه الأرقام الواقع الاجتماعي والاقتصادي للعاصمة، حيث تتركز الإيجارات القديمة في الأحياء الشعبية والمتوسطة، وتقل في المناطق الراقية التي شهدت تطورًا عقاريًا ملحوظًا.
انتهت بالفعل لجان الحصر للإيجار القديم من أعمالها أمس الخميس الموافق 5 من شهر فبراير الجاري باعتباره الموعد الرسمي لانتهاء فترة عمل لجان الحصر، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية الخاصة بتقسيم المناطق السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم.
وبحسب نص القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للزيادة اعتبارًا من شهر فبراير الجاري، وفق ما ينص عليه القانون، وذلك بعد انتهاء لجنة الحصر من أعمالها أمس الموافق 5 فبراير.
وحدد قانون الإيجار القديم، القيم الإيجارية الجديدة لكل فئة من المناطق: تصل الزيادة في :
-المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه.
-في المناطق المتوسطة تبلغ عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية تصل لخمسة أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا.
في حين تطبق الزيادة في الأماكن غير السكنية بنسبة خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة.
و يلتزم المستأجرين بسداد هذه القيمة الشهرية فور تطبيقها، مع إمكانية تقسيط الفروق المستحقة بعد صدور قرارات المحافظين المختصين، لضمان تيسير التنفيذ وعدم إثقال كاهل المواطنين خلال الفترة الانتقالية.
ويقر القانون زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية بعد تثبيتها، لمواكبة التضخم وتكاليف الصيانة، مع الحفاظ على الحدود الدنيا المقررة لكل فئة، كما منح المستأجر حق التظلم أمام المحكمة المختصة في حال الاعتراض على التصنيف أو القيمة، مع التأكيد على أن التظلم لا يوقف السداد أو التنفيذ.
و اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية .
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها .
