العدوان الصهيونى على لبنان.. سيناريوهات الصمود وآليات معاقبة إسرائيل

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قرى لبنانية ومواقع مختلفة في الجنوب والبقاع وحتى الشمال اللبناني، في إعادة لسيناريو العدوان على قطاع غزة منذ ما يزيد على عام كامل، وسط دعم أمريكي وغربي لحكومة الاحتلال برئاسة اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو التي لا تعبأ بقرارات الشرعية الدولية ولا المجتمع الدولي الرافض لانتهاكات الاحتلال لكل المواثيق والقوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني.

قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني العميد ناجي ملاعب، إن استراتيجيات العدو الإسرائيلي معلنة عبر العمليات التصاعدية، وإذا لم تؤد أول مرحلة إلى نتيجة، ستكون التالية أقسى من سابقتها، فبعد قصف الجنوب والقرى امتد العمليات إلى الضاحية والبقاع، ثم استخدام الذكاء الاصطناعي واستهداف قادة سياسيين وعسكريين في حزب الله.

وأضاف ملاعب لـ'الدستور'، أن العدو كان يأمل بعد هذا الاستهداف بأقوى ما لديه من قتل واغتيالات وقصف أن يرهب المقاومة، وأفرغ ما في جعبته، ولم يعد لديه إلا القصف والتهجير، بينما المقاومة عملت خلال العام الماضي على جمع أقصى ما تستطيع من معلومات عن الأهداف العسكرية وأماكن بطاريات القبة الحديدية عبر إرسال المسيرات في سماء إسرائيل.

وتابع بقوله: أصبحت المقاومة قادرة على استهداف هذه الأماكن عبر تضليل القبة الحديدية بنوع من الصواريخ، بينما تنطلق صوارخ أخرى لقصف أهداف محددة وأماكن بعينها.

ونوه ملاعب، بأن المقاومة أعادت تنظيم القتال بطريقة العصابات وطريقة قوات التحرير، وتعودت أن تكون تحت الأرض، وعملها لا مركزي، ومنتشرة على أرض قاتلت فيها سابقا، وتمركزات المقاومة حتى الآن لم تُظهر إلا صواريخ للأهداف القريبة، لكن الصواريخ التي يمكن أن تصل لأهداف أبعد ما زالت موجودة ولم تتحرك.

وواصل قائلا:حتى الآن لم يستطع جيش الاحتلال السيطرة على التلال المشرفة على الجنوب اللبناني، فقط تقدم بعض الأمتار، ويستخدم 4 فرق لم تستطع التقدم، ولديه قتلى من الضباط، وفي هذه الحالة تعاد القوى، وهذا يعني أن الجنود مرعوبين، ويشي بأن هناك غازيا لا يمتلك الأرض، ولا يعرف عنها شيئا، مقابل مقاتل يمتلك أسباب الصمود على أرضه.

يرى الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني علي عبده، أن المقاومة اليوم لم تعد تهتم بإيصال الرسائل بقدر ما تواجه غطرسة العدو وتدافع عن أرضها وشعبها بعد أن تخطى العدو أي مصطلح علمي أو قانوني يمكن أن يطلق على هذه الاعتداءات والإبادة ضد المدنيين والنازحين في خرق واضح للقانون الدولي والمواثيق الدولية، خاصة القانون الدولي الإنساني، ومع الوقاحة الإسرائيلية التي وصلت إلى المطالبة بمغادرة القوة الأمم المتحدة المؤقتة 'يونيفيل' مراكزها في الجنوب.

وأضاف عبده لـ'الدستور'، أن ممارسات الاحتلال البغيضة تعني أن تل أبيب لا تحترم أي قرار لمجلس الأمن الدولي، وأي معنى لتطبيق القرار 1701 يعني تطبيقه على لبنان وحده، كنوع من الضغط علينا لتطبيقه من طرف واحد.

وأشار إلى أن 'عملية بنيامينا' حملت رسالة واضحة مفادها أن جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب قاس، على خلاف ما كان العدو يتصور من أنه قضى على قدرات المقاومة، دون أن يدرك أن هذه المقاومة كلما تألمت ازدادت قوة.

وقال عبده، إن استباحة بيروت والجنوب والبقاع وأي ذرة تراب في لبنان لن تمر دون عقاب ورد يتوازن مع حجم الاعتداء، وإسرائيل هي من اختارت كسر قواعد الاشتباك وذهبت إلى هذا العدوان الأعمى، بالتالي من واجب المقاومة الأخلاقي والشرعي والإنساني الوقوف إلى جانب شعبها والدفاع عن أرضها.

وواصل بقوله: نتنياهو شعر بنشوة بعد اغتيال عدد من قادة المقاومة، ومشروعه المدعوم من الولايات المتحدة والغرب شرس، ولن يقف عند حدود غزة ولبنان، ولا يوجد خيار الآن إلا مواجهة هذه المخططات الخبيثة التي تحاك لوطننا العربي.

واختتم تصريحاته بالقول: التصدي لهذه المخططات لن يكون إلا بالتضحيات وبذل الدم، حيث لا تنازل ولا تهجير، والجميع يرى التصدي الأسطوري واللحمة الوطنية في لبنان، وهذا ما سيكسر العدو الإسرائيلي مهما تجبر ومهما تلقى من دعم غربي.

قالت الأكاديمية اللبنانية المتخصصة في القانون الدولي تمارا برو، إن الأمم المتحدة لم تستجب لطلب إسرائيل بسحب قوات اليونيفيل 5 كيلومترات، في حين قد تتذرع تل أبيب بأنها وجهت إنذارات في حال إصابة هذه القوات، وقد اعتدت سابقا عليها بما أثار استياء عديد الدول حول العالم.

وأضافت برو لـ'الدستور': يمكن أن تقوم إسرائيل بقصف قوات حفظ السلام وإجبارها على الانسحاب، أو تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على الأمم المتحدة وأمينها العام لاتخاذ قرار سحب هذه القوات.

وأشارت إلى أن إسرائيل تريد إما انسحاب هذه القوات ليكون لديها مدى أوسع في التوغل البري، أو عدم الالتزام بالقرار 1701، أو المجيء بقوات أخرى متعددة الجنسيات.

وأوضحت الأكاديمية اللبنانية أن مجلس الأمن أنشأ قوات اليونيفيل بقرار دولي سنة 1978 وكذلك القرار 1701، على أن تنتشر قوات اليونيفيل في جنوب لبنان من نهر الليطاني حتى الحدود، ويقوم بالتجديد لها كل عام، بالتالي فإن سحب هذه القوات أو إنهاء مهامها يعود إلى مجلس الأمن الدولي وليس إلى أي دولة من الأطراف المتنازعة.

وشددت برو على وجود آليات دولية متعددة يمكن أن يلجأ إليها لبنان أو ضحايا العدوان من المواطنين اللبنانيين، وهناك إجراءات سياسية ودبلوماسية وقضائية يمكن للبنان أن يتخذها، وهو بالفعل قد بدأها بإرسال شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداء على قوات اليونيفيل وغيرها من المناطق اللبنانية.

ونوهت بأن الولايات المتحدة تعارض بأي شكل من الأشكال أي قرارات دولية لها علاقة بإدانة إسرائيل، وكان نموذج ذلك هو الضغط على محاكم العدل والجنائية الدولية من قبل واشنطن، ولم نر تنفيذا لقرار الأخيرة بتوقيف نتنياهو ووزير جيشه يوآف جالنت.