اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥
_ أونصة الذهب تقفز 70% وعيار 21 يلامس 6 آلاف جنيه: 2025 عام الطفرات التاريخية
_ الذهب المصري يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق
_ قفزات قياسية عالمية ومحلية للذهب: 2025 يؤكد معدن الاستثمار الآمن
شهد عام 2025 تحولات استثنائية في سوق الذهب على المستويين العالمي والمحلي، حيث سجل المعدن النفيس قفزات تاريخية غير مسبوقة جعلته يتصدر قائمة الأصول الأكثر جذبًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
وارتفعت أسعار الأونصة عالميًا بنحو 70%، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر مستويات قياسية اقتربت من 6 آلاف جنيه، ما يعكس الدور المتنامي للذهب كملاذ آمن ووعاء ادخاري رئيسي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب أسواق المال.
التقرير السنوي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة يرصد بالتفصيل هذه التحولات، ويستعرض حركة الأسعار الشهرية، الطفرات التاريخية، وسلوك المستثمرين، إضافة إلى رؤية الشعبة للمستقبل، مع توقعات باستمرار الطلب المرتفع وتعزيز مكانة السوق المصرية إقليميًا ودوليًا خلال 2026.
وأصدرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، تقريرها السنوي حول أداء سوق الذهب خلال عام 2025، والذي عكس عامًا استثنائيًا بكل المقاييس، بعدما سجل المعدن النفيس قفزات تاريخية على المستويين العالمي والمحلي، وعزز مكانته كأحد أهم الأصول الآمنة ووعاء ادخاري رئيسي في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
عام استثنائي للأونصة العالمية..
وأنهى الذهب العالمي عام 2025 بأداء غير مسبوق، بعدما ارتفعت أسعار الأونصة بنحو 70% على مدار العام، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب زيادة التوقعات بشأن توجه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة.
وبدأ الذهب تداولاته في يناير عند مستوى 2624 دولارًا للأونصة، ثم سجل صعودًا تدريجيًا خلال الربع الأول من العام، ليغلق شهر مارس عند 3089.58 دولارًا.
ومع حلول شهر أبريل، تسارع الزخم الصعودي ليصل السعر إلى 3348.31 دولارًا، قبل أن تدخل السوق مرحلة تصحيح محدودة خلال شهري مايو ويونيو دون أن يغير ذلك الاتجاه العام الصاعد.
النصف الثاني من 2025
مع انطلاق النصف الثاني من العام، عزز الذهب مكاسبه بدعم من تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاطر العالمية.
وبعد ارتفاعات متتالية خلال شهري يوليو وأغسطس، قفز السعر في سبتمبر إلى 3833.11 دولارًا للأونصة.
وفي شهر أكتوبر، نجح الذهب في كسر حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه، في خطوة عكست تحوّلًا واضحًا في شهية المستثمرين عالميًا.
واستمرت موجة الصعود حتى بلغت ذروتها في ديسمبر، بعدما سجلت الأونصة مستوى قياسيًا غير مسبوق عند 4549.98 دولارًا، قبل أن تنهي العام قرب مستوى 4331 دولارًا، مؤكدة تصدر الذهب لقائمة الأصول الأعلى أداء خلال 2025.
وشهدت السوق المصرية خلال عام 2025 واحدة من أكبر الطفرات السعرية في تاريخها، حيث تجاوز معدل الارتفاع الإجمالي 60% مقارنة ببداية العام، بدعم من الصعود القوي للأسعار العالمية، إلى جانب تغيرات سعر الصرف وزيادة الطلب المحلي على الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة.
وافتتح الذهب العام عند متوسط 3730 جنيهًا للجرام عيار 21، وتحرك في مسار صاعد مع تذبذبات محدودة ليقترب من مستوى 4900 جنيه خلال شهري يونيو وسبتمبر.
ومع دخول الربع الأخير، تسارعت وتيرة الارتفاعات بشكل لافت، حيث سجل شهر أكتوبر 5625 جنيهًا للجرام، قبل أن يختتم الذهب تعاملات ديسمبر عند ذروته التاريخية مسجلاً 5965 جنيهًا للجرام عيار 21، مؤكدًا استمرار الاتجاه الصعودي على مدار الاثني عشر شهرًا.
أداء عيار 21 خلال 10 سنوات
استعرض التقرير المسار التاريخي لأسعار الذهب في السوق المصرية خلال السنوات العشر الماضية، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 263 جنيهًا في ديسمبر 2015، ثم ارتفع في 2016 إلى 585 جنيهًا متأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية.
وخلال الفترة من 2017 إلى 2019 حافظت السوق على استقرار نسبي بين 640 و658 جنيهًا. ومع بداية عام 2020، عاد الذهب إلى مسار الصعود متجاوزًا مستوى 800 جنيه، قبل أن يشهد هدوءًا مؤقتًا بنهاية 2021 عند مستوى 790 جنيهًا، وهي المرحلة التي اعتبرها خبراء السوق تمهيدًا لموجة ارتفاعات واسعة.
ومنذ نهاية 2022 دخلت السوق المحلية مرحلة قفزات سعرية حادة، حيث وصل السعر إلى 1660 جنيهًا، ثم واصل الصعود في ديسمبر 2023 ليسجل 2800 جنيه، قبل أن يرتفع إلى 3800 جنيه في ديسمبر 2024.
ومع استمرار الضغوط التضخمية وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، بلغ المعدن مستويات تاريخية غير مسبوقة بنهاية 2025 مقتربًا من حاجز6 آلاف جنيه للجرام.
رؤية شعبة الذهب للمرحلة المقبلة
أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن أداء الذهب خلال عام 2025 يعكس تحوّلًا هيكليًا في سلوك المستثمرين ويؤكد قدرة المعدن الأصفر على الحفاظ على القيمة بل وتعظيمها على مدار فترات زمنية طويلة، مشيرًا إلى أن الشعبة تسعى للاستفادة من الطلب المرتفع على الذهب عالميًا وزيادة الصادرات لأعلى مستوى في 2026 فوق 7 مليارات دولار بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وأوضح واصف أن الذهب سيظل عنصرًا رئيسيًا في المعادلة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، مؤكدًا أهمية تطوير صناعة الذهب محليًا وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا.
