البرلمان الصومالي يؤكد عدم شرعية الاتفاق البحري بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا

أكد البرلمان الصومالي عدم شرعية الاتفاق البحري بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا، معتبرا إياه بأنه 'انتهاك صارخ' لسيادة الصومال البرية والبحرية، وينافي المواثيق والأعراف الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لنواب مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي الصومالي، اليوم، الثلاثاء، بدعوة من رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الشعب آدم محمد نور مدوبي برفقة رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبد الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وأكد آدم محمد نور أن مذكرة التفاهم مخالفة للقانون الدولي ولوائح الاتحاد الإفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وكانت الحكومة الصومالية قد اعتبرت مذكرة التفاهم بأنها تهدد حسن الجوار والسلام والاستقرار في المنطقة التي تعاني من مشكلات مختلفة، وتشكل انتهاكا واضحا وتدخلا في الاستقلال والسيادة والوحدة للصومال، معربة عن رفضها الشديد للمذكرة باعتبارها 'غير قانونية' وفقا للدستور الوطني.. وجاء ذلك خلال الاجتماع غير العادي لمجلس الوزراء الصومالي، برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، حيث أشار المجلس إلى أن ما ورد في اتفاقية التعاون لا أساس له من الصحة وهو غير مقبول، محذرا حكومة إثيوبيا من أي محاولة لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة الصومال، وشدد على حق الصومال في الرد على الإجراء السافر الذي اتخذته إثيوبيا بأي شكل من الأشكال القانونية.

وأكدت الحكومة الصومالية استعدادها للدفاع عن سيادة بلادها وحمايتها والحفاظ عليها وشرفها ووحدتها الإقليمية والاجتماعية، مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على عقد اجتماعات عاجلة لحل الانتهاك والتدخل الإثيوبي ضد سيادة الصومال ووحدة أراضيه، كما استدعت السفير الصومالي لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات عاجلة.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت، أمس، الاثنين، في مدينة أديس أبابا، عن توقيع مذكرة تفاهم غير مشروعة مع إدارة أرض الصومال فيما يتعلق باستخدام منفذ بحري في أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.