أول تعليق للأزهر على فتوى تُحرم استخدام «تيك توك» في باكستان

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن تطبيق «تيك توك» صاحب الشعبية الواسعة، ثبتت أضراره الأخلاقية والنفسية والاجتماعية في العديد من الدراسات التي أجراها علماء الاجتماع والنفس، كما أن نتج عن استخدامه مواد سلبية متعلقة بالأطفال تحرض على التنمر الإلكتروني، وتضعف الارتباط بالأسرة، وتستنزف الوقت والطاقة دون جدوى، مع دفعه لمستخدميه إلى الانعزال والتقوقع بعيدًا عن التواصل الاجتماعي الحقيقي والاكتفاء بالشاشات بديلًا لذلك.

وتابع المرصد: «كانت هيئة تنظيم الاتصالات الباكستانية قد حظرت تطبيق تيك توك للمرة الأولى عام 2020م امتثالاً لأمر محكمة صدر استجابة لشكاوى من قطاعات مختلفة من المجتمع بسبب ما وُصِف بأنه يساعد في نشر الرذيلة بين العامة، لكن رفعت الهيئة الحظر في وقت لاحق، وخلال عام 2021م قامت الهيئة بحظر التطبيق ثلاث مرات للأسباب ذاتها لتعلن إدارة تيك توك بعدها عن إزالة أكثر من ستة ملايين مقطع فيديو من خدمتها في باكستان، ليعود التطبيق إلى العمل مرة أخرى».

واستكمل المرصد بأن إسلام آباد حظرت من قبل تطبيقات مشابهة تساعد على نشر الرذيلة في المجتمع مثل تطبيق «تندر» Tinder، ودعت موقع «يوتيوب» التابع لـ«جوجل»، إلى حظر ما وصفتها بـ«المحتويات المبتذلة والخادشة للحياء والمنافية للأخلاق وصور العري وخطاب الكراهية».

وأشار الأزهر إلى أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أصدر فتوى حول استخدام تطبيق تيك توك في يناير 2023م، جاء فيها: «مما هو معلوم شرعًا أن حفظ مقومات الحياة من الأمور الواجبة شرعًا، ومن بينها المحافظة على الحياء العام وحماية الأعراض سدا لذريعة التخوض فيها أو الوقوع في براثنها، ومن المعلوم أيضًا - أن وسائل توصيل المعلومات تعتبر من أخطر الوسائل التي تستدرج الشباب والمشاهدين إلى طرق الرذيلة، ومن تلك الوسائل ما يعرف بـ (التيك توك)، وما يشابهه من مواقع وتطبيقات حيث يبث مشاهد مختلفة، ومنها المشاهد الجنسية التي تغري الشباب وغيرهم على المفاسد وتحرضهم على النيل من المحرمات والتخوض في الأعراض، بل وقتل أنفسهم في بعض الأحيان، ومن ثم يكون منعها من الأمور الواجبة شرعا».

واختتم بيانه قائلا: «لما كان منع هذه الأمور يدخل ضمن اختصاصات الجهات القائمة على مراقبة البث وحفظ الآداب العامة والأخلاق، فإن هذا المنع يكون منوط بها وفقا للقواعد المقررة بهذا الشأن، ومنها أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن (الضرر يزال)، إعمالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، [رواه أبو داود ]، وحفظا لمبادئ الأخلاق في الدول الإسلامية التي تستمد مقوماتها من هدي السماء التي لا تجيز مثل هذه المواد».