أسهم أوروبا تتراجع في نهاية أسبوع عطلات قصير

تراجعت الأسهم الأوروبية في التداولات، الجمعة، بعد أسبوع قصير بسبب العطلات، حيث قادت شركات السلع الفاخرة الخسائر، رغم أن التركيز يظل منصبا على البيانات الاقتصادية بحثا عن أدلة على مسار أسعار الفائدة والتغييرات المحتملة في السياسات الأميركية في ظل إدارة دونالد ترامب.

أغلق المؤشر 'ستوكس 600' الأوروبي منخفضا 0.5 بالمئة في تعاملات ضعيفة بعد عطلة رأس السنة الجديدة.

وتعرضت القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالصين مثل شركات التعدين والأسهم الفاخرة وشركات صناعة السيارات لضغوط حتى بعد أن قال مسؤول في بكين إن البلاد ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز الاستثمار التجاري ومبادرات تعزيز الاستهلاك.

وشعرت الأسواق بالقلق إزاء اقتصاد الصين وحرب تجارية وشيكة مع الولايات المتحدة قبيل تنصيب ترامب رئيسا في 20 يناير.

وانخفضت البورصة في فرنسا، التي تضم معظم العلامات الفاخرة الكبرى في أوروبا، 1.5 بالمئة، وهو أكبر انخفاض يومي لها في أكثر من سبعة أسابيع.

وبشكل منفصل، تراجع سهم ستيلانتيس المدرجة في ميلانو 3.5 بالمئة بعد أن أظهرت البيانات أن إنتاج المركبات من قبل شركة صناعة السيارات في إيطاليا انخفض 37 بالمئة العام الماضي وانخفضت المبيعات أيضا في ديسمبر.

وسجلت أسواق الأسهم الأميركية أداء قويا في عام 2024، بدعم من التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي وخف ض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، في حين سجلت أوروبا في المقابل مكاسب هامشية فقط.

وسجل المؤشر ستوكس 600 مستويات قياسية مرتفعة العام الماضي، رغم أن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأوروبي والاضطرابات السياسية في ألمانيا وفرنسا وتهديد إدارة ترامب بالرسوم الجمركية وضعت قيودا على المكاسب.

وكتب خبراء اقتصاد في 'غولدمان ساكس' في مذكرة 'الغموض في أوروبا أدى إلى تفاقم الوضع ويمكن أن يساعد في تفسير فجوة التقييم مع الولايات المتحدة'.

وقال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يانيس ستورناراس أمس الخميس إنه يتوقع خفض سعر الفائدة الأوروبية إلى اثنين بالمئة بحلول الخريف، وهذا يعني 100 نقطة أساس أخرى من التيسير النقدي هذا العام، بما يتماشى تقريبا مع توقعات الأسواق.

وأظهرت بيانات مكتب العمل الاتحادي أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع أقل من المتوقع في ديسمبر.

وقفز سهم تولو أويل 8.1 بالمئة بعد إعفاء الشركة التي يقع مقرها في غرب إفريقيا من ضريبة بقيمة 320 مليون دولار على عملياتها في غانا.