رئيس برلمانية التجمع يؤيد قانون التصرف في أملاك الدولة: نحتاج معالجة أكثر شمولًا

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.

وقال المغاوري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: إنه من الواضح أن كثير من القضايا المتعلقة بأملاك الدولة والمباني متعثرة، على سبيل المثال القانون 144 لسنة 2017، والذي نُعيد فيه النظر مرة أخرى، وأيضًا قانون 187 لسنة 2023 النسخة الثانية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وأصبح أم التعديات على أملاك الدولة 'صداع مزمن في جسد وعقل الدولة المصرية'، لأن المعالجة لا تتم بأكثر شمولية بسبب قدر من التشابك في المصالح. 

وذكرّ نائب التجمع باللجنة التي تشكلت بأمر من رئيس الجمهورية بحصر أملاك الدولة برئاسة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، والتي كان من المفروض أن تتقد هذه اللجنة بتقارير نصف سنوية، نتمنى أن نرى هذه التقارير على أرض الواقع!

وأعاد المغاوري تأييده وموافقته على المشروع، متمنيًا تطبيق ما ورد في تقرير اللجنة وخاصة في الفقرة التي تنص على: 'فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون جديد ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٦ متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية. 

ومراعاة للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيقاً للسلم المجتمعي تضمن مشروع القانون المعروض بعض الأحكام التي تهدف إلى تيسير الإجراءات وتقديم بعض التسهيلات للمواطنين'. 

وقال المغاوري إن هذه الإشارة فيها تقدير للبعد الإنساني والبعد الاجتماعي للمواطنين، وهو أمر ندعو الحكومة التعامل به في قوانينها دائمًا، بهدف تنفيذ إجراءات حقيقية فاعلة.