"تزوير ومخالف للائحة".. قيادي بـ"الإصلاح والتنمية" يطعن على قرار فصله من الحزب

أعلن مكتب هيثم عواد حسين المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته المستشار القانوني ووكيلًا عن الدكتور حافظ فاروق نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية وآخرين من أعضاء الحزب، ردًا على ما أثير خلال الفترات السابقة وما تم ترويجه على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انعقاد اجتماعات تنظيمية بالحزب صدر عنها قرارات بتغيير لائحة الحزب الداخلية، وصدور قرار آخر بفصل الدكتور حافظ فاروق حافظ وأعضاء آخرين من الحزب.

وأكد البيان أن تلك الادعاءات لا تمت للواقع بصلة ومخالفة للقانون واللائحة الداخلية، مشيرًا إلى أنه لم يتم إخطار الدكتور حافظ رسميًا بهذه الاجتماعات أو القرارات، ولم يتصل علمه بها حتى تاريخ كتابة البيان.

وأوضح البيان أنه بشأن ما تم تقديمه من أوراق مشكوك في صحتها إلى لجنة شؤون الأحزاب بشأن إقرار تعديلات على اللائحة الداخلية للحزب والإجراءات التي ترتبت عليها، والتي تم تقديمها من محمد أنور عصمت السادات بصفته رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها.

وأشار إلى أنه تم تقديم شكوى إلى لجنة شؤون الأحزاب حملت رقم (123 لسنة 2025) للتحفظ على المستندات المقدمة بزعم انعقاد مؤتمر عام للحزب، كما أن هناك دعاوى قضائية متداولة أمام القضاء الإداري والمدني، من بينها الطعن رقم (72778 لسنة 71 قضائية) المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما تم تداوله من أوراق وإجراءات شابها التزوير، حيث تم إرسالها إلى لجنة شؤون الأحزاب المصرية، وترتب عليها قرارات باطلة قانونًا، كما تم تقديم بلاغ للسيد المستشار النائب العام حمل رقم (82673 بلاغات نائب عام)، والذي قرر سيادته إحالته إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق في تلك الوقائع والأوراق المنسوب تزويرها إلى من أصدرها وقدمها بصفته رئيسًا للحزب.

وأكد البيان أن الدكتور حافظ فاروق حافظ يحتفظ بحقوقه القانونية كاملة، لحين الفصل في الدعاوى القضائية المنظورة تجاه كل من قام بالترويج والنشر لتلك المزاعم وما ترتب عليها من أمور شابها الغش والتدليس والتزوير، مؤكدًا ثقته الكاملة في القضاء العادل والنيابة العامة وجهات التحقيق في الوصول إلى الحقائق وتحقيق العدالة المنشودة وحفظ الحقوق ومنع أي عبث أو تغيير يخل بالحقائق.