«النواب» يوافق نهائيا على اتفاقية للبحث عن البترول في الصحراء الشرقية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على ﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻴﺢ إﺗﻤﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول وﺷﺮﻛﺔ «ﻟﻮك أوﻳﻞ أوﻓﺮﺳﻴﺰ إﻳﺠﻴﺒﺖ ﻟﻴﻤﺘﺪ»، ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋـﻦ اﻟﺨﺎم وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓى ﻣﻨﻄﻘﺔ «ﻋﺶ اﻟﻤﻼﺣﺔ» ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، وﺿﺦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎج.

وتضمنت الاتفاقية إلزام ﺷﺮﻛﺔ «ﻟﻮك أوﻳﻞ» ﺑﺴﺪاد ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺮدة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﻔﺎق ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 8 ﻣﻼﻳﻴﻦ أﺧﺮى ﻟﺤﻔﺮ 5 آﺑﺎر، وﺟﺮى ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺑنسبة 40% ﻟﻴﺘﺮاوح ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺖ ﺑﻴﻦ 67 و78% وﻣﻦ اﻟﻐﺎز 76% واﻟﺒﺎﻗﻰ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ.

وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺈن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ إﺗﺎوة ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10% ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﺴﺪدﻫﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

وﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﻤﻨﺤﺔ إﻧﺘﺎج ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻴﻮﻣي ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻷول ﻣﺮة إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﺑﺮﻣﻴﻞ زﻳﺖ ﻓي اﻟﻴﻮم أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 30 ﻳﻮما ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ، وﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﻓﻰ ﻏﻀﻮن 15 ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

وﻧﺺ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﻤﻨﺤﺔ إﻧﺘﺎج ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻴﻮﻣﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻷول ﻣﺮة إﻟﻰ 10 آﻻف ﺑﺮﻣﻴﻞ زﻳﺖ ﻓي اﻟﻴﻮم أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 30 ﻳﻮما إﻧﺘﺎج ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ، وﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد في ﻏﻀﻮن 15 ﻳﻮﻣﺎ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ في ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة ﺳﺮﻳﺎن ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، 50 أﻟﻒ دوﻻر ﻛﻤﻨﺤﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻹدارات اﻟﺘي ﺗﻌﻤﻞ في ﻣﺠﺎل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 50 أﻟﻔﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻨﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻟﻤﻮﻇﻔﻰ اﻹدارات ﻣﻦ اﻷﺧﺮى.

ووﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺪد ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ 100 أﻟﻒ دوﻻر في ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋـﻦ ﻛـﻞ أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ أو اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﺎ أو واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ أو اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﻨﺎزل.

وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺤﻔﺮ 3 آﺑﺎر ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وإﻋﺎدة ﻣﺴﺎر ﺑﺌﺮﻳﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ 8 ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﻠﻴﻮﻧﻰ دوﻻر ﻟﻜﻞ ﺑﺌﺮ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وﻣﻠﻴﻮن ﻟﻜﻞ إﻋﺎدة ﻣﺴﺎر ﺑﺌﺮ.

وﺑﻤــﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ تعطي اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﻤﺎ ﻓي ذﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﺎداﻣﺖ درﺟﺔ أداﺋﻬﻢ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ درﺟﺔ اﻷداء اﻟﺴﺎﺋﺪة دوﻟﻴﺎ، وأن أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ وﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10%، ﻣﻊ إﻋﻄﺎء اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻌﺪات واﻵﻻت واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻮدة وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة دوﻟﻴﺎ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﻴﺮاد ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻌﺪات واﻵﻻت واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘي ﺗﺠﺮى ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎرﻫﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10% ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﻣﺜﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮرد، ﻗﺒﻞ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية الاتفاقيات التي توقعها وزارة البترول في مجال التنقيب والبحث، مشيرا إلى أنها تحقق عائد اقتصادي لصالح الخزانة العامة للدولة.

وقال زين الدين: «نتمنى أن تحقق الاكتشافات البترولية العائد المرجو منها، وفي مقدمتها توفير فرص عمل حقيقية للشباب، بالإضافة توفير العملة الصعبة للبلاد».