الحوار الوطني| عضو تتسيقية الأحزاب: قانون الولاية على المال موجود منذ أكثر من 75 عامًا

قالت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القانون المطبق فيما يخص الولاية على المال، موجود منذ اكثر من 75 عاماً وبسبب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث ظهر به العديد من الإشكاليات تمثل أبرزها في صعوبة صرف أي مبالغ إلا بعد تقديم طلب مكتوب، ناهيك عن عدم مقدرة الوصي باستثمار أموالوأصول القصر استثمارا آمنا مع المتغيرات الاقتصادية ومواجهة موجة التضخم مما يؤثر علي القيمة للأموال عند وصول القصر للسن القانونية.

ولفتت النظر خلال كلمتها بجلسة المحور المجتمعي بالحوار الوطني إلى عدم مقدرة الوصي صرف أموال في الحالات الحرجة مثل المستشفيات مع ارتفاع أسعار العلاج، واستحالة بيع أي أصول للقصر في حاله احتياج القصر أو الورثة للبيع إلا من خلالإجراءات معقدة وفي الأغلب تفشل عمليه البيع.

كما نوهت لبطء إجراءات التعامل داخل نيابة الأسرة لشؤون المالبمعني الطلب بياخد وقت طويل جدا للبت فيه.

وطالبت طلعت بضرورة مراعاة تبسيط الإجراءات وسرعتها التي تقدم لنيابات الأسرة الخاصة بالولاية علي المال وزيادة عدد النيابات في المحافظات، وتحديد مبلغ مالي للسماح للولي علىالمال بالصرف في الحالات الحرجة، وفصل نيابة الأسرة المختصة بأمور الولاية على المال عن المحاكم العادية وأن تكون الوصاية للحاضن لتسهيل احتياجات الأطفال.

أيضا طلعت نوهت إلى أهمية مرونة الإجراءات ومراعاه المتغيرات الطارئة واستخدام الرقمنة حتي يكون تقديم الطلبات الكترونياً حتي تتماشي مع سياسات الدولة في التحول الرقمي.

وفي نهاية حديثها طالبت عضو التنسيقية بضورة تقديم تعديل تشريعي بما يسهل استثمار الأموال استثمارا آمنا للحفاظ علي قيمة الأصول حتي يبلغ القصر السن القانونية.