البيت الأبيض: حالة طوارئ وطنية بسبب المخاوف المرتبطة بالأمن القومي والاقتصاد

أعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن المؤسسات الاقتصادية العالمية التي تم تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت غير ملائمة للظروف الحالية التي يعيشها الاقتصاد الأمريكي والعالمي. 

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة سجلت في نهاية العام الماضي عجزًا تجاريًا في السلع بلغ 1.2 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى في التاريخ، ما يشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني.

 ولفت البيت الأبيض إلى أن هذا العجز المزمن 'دمر القدرات التصنيعية' في البلاد، وأدى إلى فقدان ملايين الوظائف الصناعية ذات الأجور المرتفعة.

وفي سياق متصل، أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيعلن اليوم حالة طوارئ وطنية بسبب المخاوف المرتبطة بالأمن القومي والاقتصاد، في خطوة تهدف إلى مواجهة غش تجاري يؤثر بشكل كبير على الولايات المتحدة. 

كما أكد البيت الأبيض أن الوضع الحالي لا يُطاق ولم يعد بإمكان البلاد تحمله.

وأضاف البيان أن الرئيس ترمب وعد مرارًا وتكرارًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الوضع، متعهدًا بفرض تدابير لحماية الصناعات الأمريكية مثل فرض رسوم جمركية منخفضة وحواجز غير جمركية أكثر كفاءة.

وأعلن ترامب، اليوم، عن فرض حزمة شاملة من الرسوم الجمركية المضادة على مجموعة واسعة من البلدان.

جاء هذا الإعلان بمثابة إشارة إلى بداية 'الحرب التجارية العالمية' التي كان يتوقعها العديد من المراقبين الاقتصاديين في وقت سابق.

وصرح ترامب قائلاً: 'سأكون لطيفاً جداً عند إعلان الرسوم الجمركية المضادة خلال يوم التحرير، وسنبدأ بجميع البلدان لا بعدد محدود من الدول صاحبة الاختلالات التجارية الأوسع مع الولايات المتحدة.'

يرى ترامب أن هذه الرسوم هي وسيلة لحماية الاقتصاد الأمريكي من المنافسة العالمية غير العادلة. في رأيه، تمثل هذه الرسوم ورقة تفاوضية تمنح الولايات المتحدة القدرة على تحقيق شروط أفضل في التعاملات التجارية.

وبذلك، يسعى ترامب إلى تخفيض العجز التجاري الأمريكي الذي بلغ 1.2 تريليون دولار بنهاية عام 2024، كما تهدف الرسوم إلى تقليل الاعتماد على السلع الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الأمريكي الداخلي.

من بين السلع التي سيتضمنها فرض الرسوم، هناك الألومنيوم والصلب والسيارات، وهي سلع استراتيجية تمثل جزءاً كبيراً من الواردات الأمريكية.

الرئيس الأمريكي يسعى من خلال هذه التدابير إلى تحفيز الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة التجارية بين بلاده والدول الأخرى، وخاصة تلك التي تعتبرها واشنطن ذات اختلالات تجارية كبيرة.

ومن المتوقع أن تدر هذه الرسوم حوالي 600 مليار دولار سنوياً على خزينة الحكومة الأمريكية، وبحسب مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو، فإن الرسوم قد تساهم في جمع نحو 6 تريليونات دولار خلال عقد من الزمن.

وفيما يتعلق بالسيارات، فإن الرسوم الجمركية قد تساهم في جمع حوالي 100 مليار دولار سنوياً فقط من واردات السيارات.

على الرغم من التوقعات العالية لهذه الرسوم، فإن العديد من الخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن آثارها لن تكون إيجابية على المدى الطويل.