أعلى سعر دولار اليوم 21-11-2025

سجل سعر أكبر قيمة بيع لـ الدولار في مصر؛ استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-11-2025 في السوق الرسمية.

وعطل البنك المركزي المصري مساء أمس الخميس العمل في البنوك المصرية بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية للجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غد السبت.

مع ختام تعاملات مساء أمس الخميس وتعطل العمل في البنوك، ثبت سعر الدولار في التعاملات داخل السوق الرسمية بدون تغيير، نظرا لعدم وجود تداولات في السوق الرسمية خلال مواعيد وأيام إجازة الجهاز المصرفي.

تضمن أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع .

وجاء أدني سعر دولار أمام الجنيه في بنك القاهرة الحكومي وذلك بآخر تداول له منذ مساء الخميس.

وثبت سعر الدولار في مواجهة الجنيه؛ في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 21-11-2025 علي مستوي السوق الرسمية.

واستقر سعر الدولار مع بدء التعاملات داخل السوق الرسمية وذلك من آخر تداول أمس الخميس.

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 20-11-2025 داخل البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكا حكوميًا و خاصًا.

و صعد سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم مقدار 31 قرشًا على مدار الأسبوع الجاري بعد تذبذب شهدته العملة الخضراء .

وجاء آخر تحديث سجله سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47,4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو  47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في بنك قناة السويس

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47,38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع في بنوك ' مصرف أبوظبي الإسلامي، أبوظبي التجاري، ميد بنك، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات'

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبيع في بنك HSBC.

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع في بنوك ' نكست، أبوظبي الأول، العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، الإسكندرية،مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي،التعمير والاسكان، سايب، البركة، التعمير والإسكان'

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي.

رأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري،بصفته الرئيس المشارك لدورة كاملة،اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، والذي انعقد مؤخرًا بمدينة إسطنبول بتركيا، وذلك بمشاركة فاتح كرهان محافظ البنك المركزي التركي، بصفته رئيسًا للمجموعة، وبحضور محافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين من 12 دولة.

وفي كلمته الافتتاحية، وجه محافظ البنك المركزي المصري الشكر إلى نظيره التركي على استضافة الاجتماع الأول للفترة الجديدة للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، والتي تمتد حتى يونيو 2027، برئاسة البنكين المركزيين المصري والتركي، كما توجه بالشكر لفريق سكرتارية المجلس على جهودهم خلال هذه الدورة وما يوفرونه من فرص لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة.

وأعرب المحافظ عن بالمشاركة كرئيس مشارك في اجتماعات المجموعة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على التواجد الفعال في المحافل الدولية المعنية بالشؤون المصرفية والمالية والاقتصادية، وفي مقدمتها المحافل التي تدعم التكامل مع الدول العربية والإفريقية.

كما أشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة وما تطرحه من قضايا وموضوعات تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما يعزز الفرص المشتركة ويحد من التحديات على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في مرحلة دقيقة يشهدها النظام المالي العالمي، خاصة في ظل توجه البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة مع تراجع الضغوط التضخمية، وتصاعد دور التكنولوجيا في النظم المالية والتحول الرقمي، ونمو المؤسسات المالية غير المصرفية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على الاستقرار المالي.

وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية لدول المجموعة التشاورية، شملت التعرف على أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، وتقييم المخاطر على المستويين الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى مناقشة أثر استدامة الديون على الاستقرار المالي، والتطورات المرتبطة بنمو المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك تأثيرات استخدام الذكاء الاصطناعي على النظم المالية.