هل تتجه أسعار الذهب في مصر إلى الصعود بعد زيادة الفائدة؟

طلب قوي على السبائك والجنيهات وغرام 21 يتراجع لـ84 دولاراً

مع قيام البنك المركزي الأميركي ونظيره الأوروبي بمواصلة دورة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة خلال الأيام الماضية توقع تقرير حديث تجاوز سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية، مستوى ثلاثة آلاف جنيه (97 دولاراً) مع تجاوز الأوقية مستوى 2200 دولار بالبورصة العالمية خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأوضح قسم أبحاث السوق بشركة 'ذهب مصر' أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية ارتفعت بقيمة 28 دولاراً، وبنسبة 1.4 في المئة، مع ختام تداولات الأسبوع المنتهي، مساء الجمعة الماضي، بعد أن لامست مستوى 2080 دولاراً كأعلى مستوى لها لتكسر رقمها السابق المسجل عند 2074 دولاراً في أغسطس (آب) 2020. وأشار إلى أن أوقية الذهب سجلت مع بداية تعاملات الأسبوع مستوى 1990 دولاراً، ولامست مستوى 2080 دولاراً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، واختتمت التداولات عند مستوى 2018 دولاراً.

لكن في مصر، تشهد الأسواق المحلية حالة من عدم الاستقرار، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 في بداية الأسبوع مستوى 2670 جنيهاً (86.4 دولار)، وارتفع إلى 2700 جنيه (87.3 دولار)، وأنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 2600 جنيهاً (84.14 دولار)، محققاً خسارة أسبوعية بلغت 70 جنيهاً (2.26 دولار) في الغرام الواحد.

وخلال التعاملات الأخيرة سجل غرام الذهب عيار 24 مستوى 2971 جنيهاً (96.14 دولار)، وعيار 18 مستوى 2228 جنيهاً (72.10 دولار)، وعيار 14 مستوى 1734 جنيهاً (56.11 دولار). وبلغ سعر الجنيه الذهب مستوى 20800 جنيه (673 دولاراً).

ومع استمرار المكاسب القياسية التي سجلها المعدن النفيس في السوق المصرية وعدم ارتباط الأسعار بالسوق العالمية، كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، عن رصد زيادات غير مبررة في الأسعار بالأسواق المحلية، واعتبرت أن تلك الزيادة غير مبررة، نظراً إلى ثبات سعر الصرف والثبات النسبي في حركة الطلب المحلي مقارنة مع حجم العرض الحالي.

ونصحت المستهلكين بالتروي في حركة الشراء لحين استقرار الأسعار بالأسواق وتناسبها مع السعر العالمي ومتغيرات السوق المحلية وعدم اعتبار الزيادة الحالية مؤشراً إلى زيادة مستقبلية في الأسعار قد تدفع البعض لزيادة مشترياتهم من الذهب.

توقعات بارتفاعات جديدة عالمياً

وأخيراً، أعلن البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصبح الفائدة بعد الزيادة بين 5 و5.25 في المئة، كما قرر البنك المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 3.75 في المئة، بما يتفق مع التوقعات، في زيادة هي السابعة على التوالي منذ العام الماضي، بهدف السيطرة على التضخم. وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) وفبراير (شباط) ومارس (آذار) بمقدار نصف نقطة مئوية لكل شهر.

وكشفت شركة 'ذهب مصر' عن أن هذه الزيادات الجديدة في أسعار الفائدة الأميركية، جاءت كما كان مخططاً لها من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمحاربة التضخم، ومن ثم يبدأ فترة صعود جديدة للذهب، في ظل حالة من عدم اليقين بالأسواق العالمية. وأوضحت أنه إذا اتخذ 'الفيدرالي' أياً من القرارين، سواء رفع أو خفض الفائدة في الاجتماع المقبل، ستتجه أسعار الذهب إلى الارتفاع، وارتفاع أسعار الفائدة، ومجدداً سيفقد المستثمرون ثقتهم في 'الفيدرالي' لأنه لم يستطع السيطرة على التضخم، وإذا خفض سعر الفائدة ستهرب الأموال من الدولار وتتجه للملاذات الآمنة، بغرض التحوط، مما يؤدي إلى ارتفاعات في الأسعار مجدداً.

وفيما أعلن مجلس الذهب العالمي أن المصريين اشتروا نحو 16.2 طن من المشغولات تشمل 7 أطنان من السبائك، و9.2 طن من المشغولات خلال الربع الأول من 2023، أوضحت 'ذهب مصر' أن أرقام وبيانات استهلاك المصريين غير واقعية ولا تعبر عن حجم الطلب المرتفع بالأسواق المحلية، بخاصة على السبائك والجنيهات.

وأشارت إلى أن مشتريات المصريين سجلت في 2022 نحو 52.7 طن من الذهب بنسبة ارتفاع بلغت 55 في المئة، وتتضمن 33.6 من المشغولات، و19.2 طن من السبائك، وارتفع فيها نصيب الفرد من الذهب بنسبة 0.5 في المئة، بعد أن سجل نمواً بنحو 0.33 في المئة خلال عام 2021.

مصر تتصدر عربياً في مشتريات الذهب

كان مجلس الذهب العالمي قد كشف في تقرير حديث عن ارتفاع إجمالي إنفاق المصريين على شراء الذهب والمجوهرات خلال الربع الأول من المالي الحالي إلى نحو 30.5 مليار جنيه (0.986 مليار دولار).

وتأتي زيادة الطلب على الذهب والمجوهرات في السوق المصرية في ظل الخسائر المتتالية للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي. وخلال الـ13 شهراً الأخيرة، قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.77 جنيه في مارس من العام الماضي إلى نحو 30.95 جنيه في الوقت الحالي، وسط توقعات بالاتجاه إلى تعويم وخفض جديد للعملة المصرية مقابل نظيرتها الأميركية.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، فقد سجل إنفاق المصريين على شراء الذهب خلال الفترة من يناير (كانون الثاني)، وحتى نهاية مارس من العام الحالي إلى نحو 0.986 مليار دولار مقابل نحو 0.737 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة نمو تبلغ نحو 34 في المئة.

وأوضح التقرير أن مشتريات المصريين من المعدن النفيس بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 16.2 طن مقابل 12.2 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت نحو 33 في المئة. واحتلت مصر المركز السابع في قائمة الدول الأعلى إقبالاً على شراء الذهب والسبائك خلال الربع الأول من العام الحالي بحصة تبلغ نحو 2 في المئة من الإجمالي العالمي.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى تربع مصر على قمة الدول العربية الأعلى إنفاقاً على شراء المعدن الأصفر خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، إلا أنها جاءت في المركز الثاني بمنطقة الشرق الأوسط، فيما يرتبط اتجاه المصريين إلى شراء الذهب كأداة تحوط مع استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.