اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤
كشفت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية بعد الاجتماع الأخير لرئيس مجلس الوزراء لمناقشة خطة برنامج الطروحات الحكومية.
وأكدت المصادر لـ'الدستور'، أنه من المقرر طرح حصة 51% من أسهم شركتي سيد ومصر للمستحضرات الطبية ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2025.
وأضافت أن باقي الشركات سيتم تجهيزها للطرح خلال عامي 2026 و2027، حيث من المقرر، طرح حصص حوالي 25% من أسهم شركات كل من 'سيناء للمنجنيز' إحدي شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة النصر للتعدين إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة مصر للأسمنت المسلح إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة النصر للإسكان والمعادي للتنمية والتعمير التابعتين للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعين حاليًا للصندوق السيادي.
وأكد أن نجاح مشروع الطروحات الحكومية، بمثابة رسالة إيجابية للمستثمرين تؤكد استقرار الاقتصاد المصري ووجود فرص استثمارية واعدة.
وأشار إلى أنه مع دخول مساهمين جدد ووجود رقابة أكبر وتساعد حصيلة الطروحات في دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية.
وأكد أن برنامج الطروحات الحكومية ليس هدفًا في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، منها تقليل الاعتماد على الاقتراض لتمويل المشروعات الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم رؤية مصر 2030 من خلال التركيز على الاستدامة وتطوير البنية التحتية الاقتصادية.
وأشار إلى أنه مشاركة القطاع الخاص في الشركات المطروحة يسهم في ضخ رؤوس أموال جديدة تعزز من إمكانيات الشركات نقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية الحديثة للشركات المملوكة للدولة تحسين الحوكمة والشفافية في إدارة هذه الشركات.
ويتوقع أن يحقق برنامج الطروحات الحكومية في المستقبل القريب زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى نحو 65% وفقًا لاستراتيجية الدولة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في تحسين ميزان المدفوعات وتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة من خلال عوائد الطروحات.
وبرنامج الطروحات الحكومية يُعد جزءًا لا يتجزأ من خطة الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال هذا البرنامج، تسعى الدولة إلى تحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة الشفافية الحوكمة وبالرغم من التحديات، فإن نجاح الطروحات يعتمد على التخطيط الجيد، واختيار التوقيت المناسب، وضمان التقييم العادل.
