ضوابط قانونية للدعاية الانتخابية.. لا لافتات بدون ترخيص

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ وتصاعد وتيرة الدعاية الانتخابية في الشوارع والميادين، يبرز قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة كأداة حاسمة لضبط المشهد البصري وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.

ففي الوقت الذي يسعى فيه كل مرشح إلى لفت أنظار الناخبين، يفرض القانون مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحافظ على النظام العام، وتحول دون فوضى اللافتات أو استغلال المساحات العامة دون ضوابط.

القانون لا يستهدف تقييد الحملات الانتخابية، بل يهدف إلى تنظيمها بشكل عادل، مسؤول، وحضاري، بما يضمن سلامة الطرق، ويحترم الذوق العام، ويوفّر بيئة دعائية متوازنة.

أقر القانون إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويُعد الجهة الوحيدة المختصة بوضع الضوابط والمعايير المنظمة للإعلانات.

ويختص الجهاز بتحديد الشكل والمكان والمواصفات الفنية للإعلانات، بما يشمل:

استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

تركيب كاميرات مراقبة.

الالتزام بالذوق العام والآداب العامة.

نص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل وضع أي إعلان أو لافتة دعائية، سواء للمرشحين أو الشركات.

وتُمنح الجهات المختصة مهلة 30 يومًا للبت في الطلب، وفي حال عدم الرد تُعتبر الموافقة ضمنية، بشرط إعلان الجهة المختصة بذلك.

حدّد القانون سقفًا أقصى 10 آلاف جنيه كرسوم ترخيص، تُسدّد نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

كما ينفرد الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من العائد إلى الخزانة العامة للدولة.

يشير القانون إلى بعض الاستثناءات من الحصول على ترخيص، ومنها:

الإعلانات الخاصة ببيع أو إيجار عقار على العقار ذاته.

البلاغات الرسمية من الجهات الحكومية.

اللافتات المؤقتة الخاصة بالمناسبات القومية أو الدينية أو المهرجانات.

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لضبط الدعاية الانتخابية بما يحقق المساواة، يُطلب من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ الالتزام بهذه الضوابط، وعدم تجاوز القوانين بوضع لافتات مخالفة قد تُعرّضهم للمساءلة القانونية.