خبير اقتصادي: «موديز» تضغط سياسيا على مصر بعد البحث عن مصادر تمويل بديلة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ قرار مؤسسة «موديز» الذي يقضي بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 لدرجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ قد استند على ما يواجهه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وحتى الآن، إذ أن ما تبعها كان موجات تضخمية شديدة، بخلاف الحرب في أوروبا، التي أثرت سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أنَّ القيادة السياسية تعمل على تحقيق مزيدًا من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة من أجل التعامل مع التحديات الراهنة.

وأضاف «شعيب» خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ ما تصدره الكثير من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية دائمًا ما تكون محاولة لـ«الضغط السياسي» لتحقيق بعضًا من المكاسب الاقتصادية وأخرى سياسية، خاصة في ظل الظرف الذي تمر به الدولة وسعيها الدؤوب لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكّد «شعيب» أنَّ الدولة المصرية تسعى حاليًا إلى تنويع مصادر تمويلها وكذا تنويع علاقاتها الاقتصادية، بما فيها التحالفات الدولية أو الإقليمية كالانضمام لتكتل البريكس، بخلاف التحالفات مع الدول العربية والأفريقية وإبرام الاتفاقات ضمن المشاريع مشتركة.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنَّ ما تقوم به مؤسسات التصنيف الدولية سببها سعي مصر للخروج من «عباءة الاستعمار الاقتصادي» عبر البحث عن مصادر تمويل بديلة، مشددًا على أن الحكومة قد أعدت بالفعل خطة داخلية غير قائمة على التمويل وحده، لكنها تعتمد كذلك على مصادر أخرى لتنويع مصادر الحصول على العملات الأجنبية.